تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك خلال اجتماعها اليوم الخميس 17 مايو، أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض علي الجنيه المصري، خلال اجتماعها الثالث لعام 2018.

وتوقع خبراء مصرفيون ومحللين اقتصاد في بنوك الاستثمار، أن يقوم المركزي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، وذلك مع تباطؤ وتيرة تراجع معدلات التضخم في أبريل، مع احتمال عودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى عند استكمال الحكومة خطة خفض الدعم على الطاقة والكهرباء، والتي قد تُسفر عن تأثيرات تضخمية إضافية ابتداء من الأشهر المقبلة.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أعلنها الخميس 10 مايو، ارتفع معدل التضخم الشهري إلى أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي خلال أبريل بنسبة 1.5% مقابل 1% في مارس.
ويستهدف المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي خلال الربع الأخير من 2018 إلى نحو 13%.
يُذكر أن قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% مرتين خلال اجتماعي اللجنة يوم 15فبراير وفي 29 مارس الماضي، لتسجل 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.