قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري: إن البنك باع حوالي 79 ألف” شهادة أمان” المصريين بقيمة 90 مليون جنيه، منذ بداية طرحها فى مارس وحتى أمس الخميس. وأشارأبو الفتوح إلى أن البنك الأهلي تلقى طلبات تحت التنفيذ حاليًا لشراء شهادة أمان المصريين من هيئات وشركات مختلفة، وأنه يتم حاليًا تجميع البيانات اللازمة لإصدارها.
وبدأت 4 بنوك وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، طرح شهادة أمان المصريين، في 4 مارس الماضي، بالتعاون مع شركة مصر للتأمين “حياة”، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير تغطية تأمينية على العمالة المؤقتة وغير المنتظمة , وتتوفر الشهادة بفئات تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه.
ويذكر أن تتيح الشهادة للعميل الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته وتختلف قيمة المعاشات والتعويضات في حالةالوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة نتيجة حادث.
وأن شهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة , مدة الشهادة 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.
وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهرياً، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيهاً شهرياً، بحسب قيمة كل شهادة, حيث إن هذه الشهادة الادخارية لها ميزة تأمينية إذ إنها عبارة عن وثيقة تأمين على الحياة.
والهدف من خصم قيمة أقساط التأمين من فوائد الشهادة، هو توفير الجهد والوقت على المواطنين من الذهاب شهرياً لشركة التأمين لسداد الأقساط.
تستهدف الشهادة بشكل أساسي توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.
والفكرة الأساسية من هذه الشهادة هي أن عدداً كبيراً من العمال في مصر يعملون في مجال المقاولات والزراعة والحرف اليدوية والمهن الخطرة، دون حماية اجتماعية أو تأمينية، لأسرهم في حالة الوفاة.
وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد العمالة المؤقتة والموسمية الذين ليس لهم أي غطاء تأميني يبلغ نحو 13 مليون شخص , ومن هنا كانت الفكرة أن توفر هذه الشهادة نوعاً من الحماية والضمان لأسر العمالة اليومية والمؤقتة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما أن العامل إذا اشترى الشهادة ثم التحق بوظيفة لا تسقط الشهادة وتظل سارية بمزاياها البنكية والتأمينية.
شهادة أمان ليست الوعاء المناسب في حالة رغبة العميل في الادخار واستثمار أمواله فقط، إذا كان لا يريد مزاياها التأمينية , حيث إن الفائدة الثابتة ونسبتها 16% سنويا على شهادة أمان، لا تصرف إلا في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم أقساط التأمين الشهرية.
فعلى سبيل المثال إذا كانت الشهادة قيمتها 500 جنيه، فإن الفائدة عليها خلال الثلاث سنوات نحو 240 جنيها، يخصم منها 144 جنيها مقابل الأقساط التأمينية الشهرية طوال الثلاث سنوات، ويتبقى حوالي 96 جنيها فقط، يصرفها صاحب الشهادة بعد ثلاث سنوات.
في حين أن هناك شهادات ادخار في البنوك بفائدة سنوية 17% مدتها عام، أو 15% لمدة ثلاث سنوات، ويصرف العائد عليها بشكل دوري، كاملاً دون أية خصومات, ولا يمكن شراء الشهادة إلا بواسطة العميل نفسه، وبصفته الشخصية، حيث إنه لا يجوز الشراء بتوكيل أو على سبيل الهبة والتبرع، كما أنه لا يمكن إصدار شهادات مشتركة, ويجوز للأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات والمؤسسات) دون غيرهم شراء الشهادات لصالح الأفراد.