مجلس النواب يناقش في الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عدد من الموضوعات المهمة، في مقدمتها تقرير لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي يقنن عمل شركتي أوبر وكريم
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة اليوم أخد الرأي النهائى على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، ومشروع قانون الحكومة بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
كما ينظر مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي، والحساب الختامي للخزانة العامة للعام المالي 2016/ 2017، وينظر 11 طلب مناقشة عامة لتحديد مواعيد مناقشتهما، وفي مقدمتها طلبا النائب بسام فليفل وأكثر من 20 آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن عودة القادمين من الخارج لبطاقات التموين تلقائيا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأسمدة للمزارعين بالجمعيات الزراعية، والطلب المقدم من النائبة نانسى سمير و20 آخرين، عن سياسية الحكومة بشأن انتشار مخلفات الهدم والبناء بشوارع محافظة الجمهورية لاسيما محافظة السويس
وتشمل الطلبات المحالة لهيئة المكتب، الطلب المقدمة من النائب سمير رشاد أبو طالب و20 نائبا، عن سياسية الحكومة بشأن تحسين دخل المعلمين للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، والطلب المقدم من النائب السيد فليفل بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الهوية الأفريقية للطلبة من خلال المناهج التعليمية، وطلب النائب طارق فاروق و20 أخرين عن سياسية الحكومة بشأن تحسين دخل أصحاب المعاشات، إضافة إلى 3 طلبات من النائب خالد حنفى، عن سياسة الحكومة بشأن إدارة المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين، وآخر عن سياسية الحكومة بشأن آليات الرقابة على الأسواق لضمان عدم المغالاة فى الأسعار لا سيما أسعار السلع الأساسية، وأخيرا بشأن تخفيف المعاناة
وتشهد الجلسات العامة خلال الأسبوع الجاري، استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة العدل وتشمل: (الديوان العام، مصلحة الخبراء، مصلحة الطب الشرعي، الشهر العقاري).