أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 3/5/2018 تقريرها النوعي بمناسبه اليوم العالمى لحرية الصحافة والذي تدعو فيه إلى تعزيز وحماية حرية الصحافة فى مصر.
وأكد التقرير أن هناك بعض حالات انتهاكات حرية الرأي والتعبير من خلال حالات القبض على الصحفيين أو التحقيق معهم أو من خلال حالات حبس بعض الصحفيين وفرض غرامات ضخمة ضد الصحفيين بالمخالفة للقانون وهو الأمر الذي يتعارض مع نصوص الدستور المصري.
وفي هذا السياق يأتي تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ( نحو تعزيز وحماية حرية الصحافة في مصر) الذي يتناول بالرصد والتحليل أوضاع حرية الرأي والتعبير من خلال تناول محورين؛ يتناول المحور الأول الإطار القانوني المنظم لحرية الرأي والتعبير، في حين يتناول المحور الثاني الحالات النموذجية التي رصدتها المنظمة.
وفي نهاية التقريرقدمت المنظمة حزمة من التوصيات وجاءت على النحو التالي:
1. تنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام عام، إذ لم تراع هذه المنظومة منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والإلكتروني والسمعي والبصري، وسعت لفرض قيود تحد من عملها، وعدم منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وحرية الأفراد في إصدارها وإنشائها، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية التنظيم النقابي والمهني، وهي الحريات الأربع الضرورية لحرية الإعلام، وضرورة إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات.
2.إصدار ميثاق إعلامي ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفي والإعلامي في جميع تخصصاته، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لوسائل الإعلام لمنع الفساد داخلها، وجود آليات للضبط الذاتي والرقابة الداخلية في المؤسسات الإعلامية ونشر ميزانيتها السنوية للرأي العام.
3.إلغاء كافة القيود التي تحول دون تدفق المعلومة وحرية الوصول والحصول عليها ووضع الآليات والإجراءات المؤسساتية التي تتيح تدفق المعلومة والوصول إليها بانسيابية وسهولة وبطريقة واسعة تشمل كافة المعلومات ذات الشأن العام باستثناء تلك التي صدر قانون بسريتها وفي حدود ضيقة ولأجل محدود، ووضع التشريعات العقابية بحق من يحول من الموظفين العموميين دون حصول المواطنين على هذا الحق، مع إصدار قانون لحرية المعلومات وتداولها بما يتناسب مع المعايير الديمقراطية .
4.وقف كافة أشكال المصادرة والرقابة علي حرية الرأي والتعبير وخاصة الحق في حرية البث الفضائي وتداول المعلومات ، وضرورة أن تصدر قرارات وقف القنوات الفضائية بأحكام قضائية وليس بقرارات إدارية.
5. العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي، وكذلك التأكيد على عدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف.
6. وقف الممارسات التي تنتهك على الصعيد العام حرية الصحافة والصحفيين من قبل السلطة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة حياة الصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم. وكذلك وقف التعرض للمدونين والعاملين بالقنوات الفضائية سواء بالتحقيق معهم أو إحالتهم للمحاكمة، لكون ذلك يشكل انتهاكاً للحق في حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والحصول عليها.
