أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بالعفو عن 332 محبوسا من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وضمت قائمة العفو كل من أندور ناصف نصحي صليب، وإسلام فؤاد محمد إبراهيم قاسم، وهما من شباب حزب الدستور المتهمين في قضايا تظاهر.
هذا وقد سبق للمنظمة المصرية لحقوق الانسان أن تقدمت بالعديد من الطلبات الى السيد الرئيس بالعفو عن المحبوسين في قضايا خرق قانون التظاهر .
والمنظمة أذ ترحب بهذا القرار فانها تؤكد على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية “.
وعليه تشدد المنظمة على أهمية هذا الحق، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على قيم ومبادئ حقوق الانسان .
وكما سبق وأن أكدت المنظمة المصرية ان قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطني، ومن ثم تطالب الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلميًا، وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بالافراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين المقبوض عليهم في قضايا تظاهر.
من جانبه رحب د. حافظ أبوسعده رئيس المنظمة بالافراج عن الشباب، مؤكدًا أن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات و الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور المصري الذي كفل حق التظاهر مما يعني تعارض هذا القانون مع الدستور و من ثم لابد من تعديله.
