من المقرر أن يكشف البنك المركزى المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، عن معدلات التضخم الأساسية، لشهر أبريل 2018 خلال أيام، وسط توقعات بانخفاض معدلات التضخم.
وذكر البنك المركزي، في بيان له, انخفاض معدلات التضخم السنوي الأساسية في مصر، وفقًا لمؤشرات البنك، على المستوى السنوي، لتسجل 11.59% في مارس 2018، مقابل 11.88 % في شهر فبراير 2018.
وأوضح “المركزي”، أنه انتهج سياسة نقدية تقييدية، وبشكل استباقي، ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن.
وأعلن البنك المركزي المصري في مايو 2017 ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13% (+ – 3%) في الربع الأخير من 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك.
وتشير بيانات التضخم الأخيرة، إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا.
وذكر المركزي، أن تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017، ساهم في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر السادس على التوالي، ليسجل 17.1% و 14.4% في يناير 2018. بعد أن بلغ ذروته عند 33% و 35.3% في يوليو 2017 على الترتيب.
وبالتالي، سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي أدنى مستوى له منذ اكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب.
ورأي “المركزي”، أن السياسة النقدية ساهمت عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ووضع البنك المركزي المصري، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية.
