يختتم صندوق النقد والبنك الدوليين، اجتماعات الربيع 2018، اليوم الأحد، والذي انطلق في واشنطن، بعد أسبوع من الاجتماعات بين الدول الأعضاء.
خلال اجتماعات الربيع، أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، إن بعثة صندوق النقد الدولي سوف تصل إلى مصر، مايو المقبل لمراجعة أداء الاقتصاد المصري تمهيدا لصرف الدفعة الرابعة من قرض الصندوق البالغ قيمته 2 مليار دولار.
ورفع صندوق النقد، توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الحالي إلي 5.2% مقابل 4.8% كان يتوقعها في ديسمبر الماضي، وإلي 5.4% في العام المالي 2019، مع توقعات بأن ترتفع تدريجياً إلي 5.8 بحلول 2020.
كما خفض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم للعام المالي الجاري ليصل إلى 10.4% بنهاية يونيو المقبل، مقابل من 11.9% كان يتوقعها في ديسمبر الماضي.
وأشاد المسئولون في صندوق النقد، خلال اجتماعاتهم ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بعد مرور نحو عام ونصف على بدايته.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعات الصندوق إن البرنامج الذي أطلقته الحكومة المصرية قطع شوطا لا بأس به، كما أن الإجراءات التي نفذتها الحكومة حققت نجاحا.
قال البنك الدولى، أنة يتوقع أن ينخفض الدين العام في مصر في العام المالي 2018 إلى 99.8 % من الناتج المحلى.
وأشار البنك الدولى، في أحدث تقرير حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري أنه يتوقع أن ينخفض الدين العام تدريجيا ليسجل 96.4% في العام المالي 2019، وإلى 91.3 % في العام المالي 2020.
ويتوقع البنك، أن يتراجع عجز الموازنة إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلى في السنة المالية 2018. ويرتفع ذلك قليلاً عما كان مقدراً بالموازنة فى البداية بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة سعر الصرف عما كان مقدراً بالموازنة.
وأشار البنك الدولي، مع استمرار الإصلاح الاقتصادي المصري، يتوقع تحسن النشاط الاقتصادي ومن المتوقع أيضا أن يكون المحرك للنمو هو مرونة الاستهلاك والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسن تدريجي في الصادرات وخاصة قطاعي السياحة والغاز”.
وأضاف أزعور “بعد عام ونصف شهد الاقتصاد المصري تحسنا كبيرا في الأوضاع المالية، مع ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي المصري وتراجع التضخم بشكل ملحوظ، كما أن القطاعين السياحي والتصديري بدءوا في استعادة نشاطهم”.