أعلن الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية, أنه تم وضع خطة عمل بالتعاون ما بين اتحاد الغرف العربية ومنظمة العمل العربية لوضع الآليات المطلوبة للتدريب ورفع كفاءة العمال بالإضافة إلى وضع توصيف معياري للوظائف واقامة شبكة إلكترونية لسوق العمل العربى أو ما يطلق عليه بورصة العمل من أجل ضمان تكافؤ الفرص وعدم وجود انحرافات فى قيمة ما يدفع للعامل المؤدي لنفس الخدمات وبنفس المهارة.
وأوضح أن الخطة تستهدف التعويل على قطاع أصحاب الأعمال بالدول العربية لسد الفجوة في قطاع العمل العربي لما للقطاع الخاص من مساهمة في الناتج المحلي ومعدلات التوظف بالدول العربية بنسبة تتراوح ما بين ٧٠ و ٨٠ % وتولي قطاع الأعمال العربى تقديم الدعم لقطاع العمال لرفع كفاءتهم التقنية والمهنية ببرامج تدريبية من شأنها تمكين العمال من التحول من مجال لمجال آخر من خلال اكتساب مهارات مختلفة وكذلك مواكبة المتطلبات التكنولوجية التي تستوجبها الثورة الصناعية الرابعة.
جاء ذلك عقب ختام جلسة الاجتماع رقم ٣٥ للجنة الدائمة لشئون العمل في اتحاد الغرف العربية بحضور ممثلي ووفود الدول العربية الذين قاموا بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة وأثره الإيجابي على مجتمع الأعمال والاستثمار العربي خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور خالد حنفي إلى أنه تم اختيار خليفة الكعبي ممثل لاتحاد غرف الإمارات العربية المتحدة رئيسا للجنة الدائمة لشئون العمل في اتحاد الغرف العربية والذي يأتي اجتماعها في إطار الدورة الخامسة والأربعون لمؤتمر العمل العربي والذي تستضيفه مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
ونوه إلى أنه استعرض خلال الجلسة تقرير منظمة العمل العربية الذي يشير للوضع الاقتصادي الراهن بالدول العربية خاصة بعد أزمة النفط والأزمات السياسية الراهنة هذا بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية بالوطن العربي التي أدت إلى تغيرات في خصائص سوق العمل العربي من تزايد العرض من العمالة وتغير متوسطات الأعمار الأمر الذي أعطى الفرصة لأصحاب العمل للانتقاء وهو ما يخلق ضغوط على قطاع العمال بالدول العربية.