عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل وبحضور وزراء الإسكان ، الكهرباء ، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة ، المالية ، التخطيط والمتابعة ، النقل ، قطاع الأعمال العام .
قامت اللجنة ببحث مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء قريباً كاطار قانونى وتنظيمى يعكس حرص الدولة على النهوض بتلك المشروعات ، ودمجها فى الاقتصاد الرسمى بما تحققه من توفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين .
يهدف مشروع القانون إلى تذليل كافة التحديات التى تواجه نمو وتوسع هذا القطاع ، وتنظيمه بالنحو الذي يلائم طبيعته وحجم المشروعات العاملة به حيث تبلغ المنشآت المصنفة كمشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر أكثر من 2.5 مليون منشأة ، توظف 75% من اجمالى القوى العاملة بمصر .
يتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتيسير اتاحة التمويل واجراءات بدء التعامل واعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالاضافة الى تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنظيم اجراءات توفيق اوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.
كما وافقت اللجنة على الطلب المقدم من تحالف (ENGIE – ORASCOM – TOYOTA TSSUSHO ) لتنفيذ مشروع محطة رياح إضافية (Additional Project ) بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة جنوب غرب راس غارب بخليج السويس بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إطار تحقيق استراتيجية القطاع التي تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2020.