توقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن قرار خفض سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض تكلفة الإقراض وزيادة نسبة الائتمان لقطاع الأعمال الخاص والتي لم تتجاوز 22.6% من إجمالي الائتمان في نوفمبر 2017، مما يؤدي لزيادة الاستثمارات والإنتاج والتشغيل من جانب وتحسن الموازنة العامة نتيجة انخفاض قيمة الفوائد المصري للدراسات الاقتصادية التي ستدفعها الحكومة باعتبارها أكبر مقترض في السوق المحلي من جانب آخر، في حين أن وصول معدل التضخم السنوي خلال عام 2017 إلى 29.5 وهو ضعف معدل التضخم في العام السابق 13.8 عرض خطير لمعاناة الاقتصاد المصري الحقيقي من العديد من الاختلالات المزمنة التي لن يجدي معها رفع سعر الفائدة، لذا فإن تراجع معدل التضخم الحقيقي لن يحدث دون تبني السياسات والإجراءات اللازمة لدعم الاستثمار الحقيقي والإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل مع التزام الدولة بحزمة من الإجراءات المتكاملة لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن البسيط الذي يعاني آثار تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح “المصرى للدراسات الاقتصادية”، أن قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة هو الثاني، حيث أعلن في 15 فبراير 2018، خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75 % و 18.75% و 18.25 % على الترتيب.
كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25%. وبالتالي يعتبر ذلك تراجعا كليا في أسعار العوائد بمقدار 2% من إجمالي زيادة 7% منذ نوفمبر 2016.