نظم اليوم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالقاهرة حلقة نقاشية إعلامية احتفالاً بيوم الصحة العالمي 2018والذى يواكب يوم 7 ابريل، تحت شعار الصحة للجميع وحول موضوع “التغطية الصحية الشاملة: للجميع وفي كل مكان”. تواكب الفعالية الذكرى السبعين لنشأة منظمة الصحة العالمية.
تناولت الحلقة النقاشية الإعلامية الأبعاد المختلفة لموضوع التغطية الصحية الشاملة في شرق المتوسط .
أفتتح الحلقة النقاشية المدير الإقليمي لشرق المتوسط بالإنابة الدكتور جواد المحجور .
بحضور 7 من كبار الخبراء الصحيين من مختلف بلدان الإقليم ، حيث قدموا خبراتهم وقصص النجاح والتحديات التي تواجه هدف تحقيق الصحة للجميع على أرض الواقع.
وعلى المستوى العالمى يسعى خبراء الصحة فى العالم دون وقوع الناس في براثن الفقر، إذ يضطرون إلى سداد تكاليف الرعاية الصحية. وغيابها مما يؤثر تأثيراً سلبياً على حياة ملايين الأشخاص والمجتمعات ورفاهيتهم في جميع أنحاء العالم، لا سيَّما في البلدان منخفضة الدخل. وتتيح التغطية الصحية الشاملة مزيداً من الفرص أمام الناس للعمل وكسب العيش، وتزيد فرص الأطفال في بلوغ قدراتهم الدراسية الكاملة، وهي الأساس الذي تقوم عليه التنمية الاقتصادية طويلة الأمد.
ولقد تأسست منظمة الصحة العالمية على المبدأ الذي يقضي بحق كل فرد في أن يتمتَّع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. ومع ذلك، يقع ما يقرب من 100 مليون إنسان في براثن الفقر المدقع، مجبرين على العيش بدخل 1.90 دولار أمريكي فقط أو أقل في اليوم، لأنهم يضطرون لدفع تكاليف الخدمات الصحية من جيوبهم الخاصة.
وفي إقليم شرق المتوسط، يمثل الإنفاق الشخصي المباشر 40٪ من الإنفاق الصحي؛ وأكثر الأشخاص تضرراً من هذا الوضع هم ذوو الدخول المنخفضة والمحرومون من الحماية الاجتماعية. ويواجه ما يصل إلى 55.5 مليون شخص في مختلف أنحاء الإقليم ضائقة مالية نتيجة لما يدفعونه من مالهم الخاص على الصحة؛ وتدفع هذه التكاليف ما يصل إلى 7.7 ملايين شخص إلى الوقوع في براثن الفقر وتبلغ المدفوعات الشخصية على الخدمات الصحية أكثر من 70٪ من إجمالي الإنفاق الوطني على الصحة في بعض بلدان الإقليم.
وصرح الدكتور جواد المحجور، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بالإنابة، أن “التغطية الصحية الشاملة حق أساسي من حقوق الإنسان”. وأضاف أن «ضمان الحق في الصحة للجميع والتغطية الصحية الشاملة وجهان لعملة واحدة، وهما الدافع لعمل المنظمة منذ إنشائها. ويتزامن يوم الصحة العالمي هذا العام مع مناسبتَيْن خاصتَيْن، إذ يوافق الذكرى السبعين لإنشاء منظمة الصحة العالمية والذكرى الأربعين لإعلان ألما-آتا بشأن الرعاية الصحية الأولية”.
ويذكِّر يوم الصحة العالمي لعام 2018 البلدان بالالتزامات التي قطعتها على نفسها عندما اعتمدت أهداف التنمية المستدامة والتزمت باتخاذ خطوات ملموسة للنهوض بجدول أعمال الصحة للجميع.
وتعني التغطية الصحية الشاملة أن يستطيع جميع الأشخاص والمجتمعات الحصول على خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها دون أن يعانوا من ضائقة مالية. ويستطيع كل شخص أن يحصل من خلال التغطية الصحية الشاملة على الخدمات التي تعالج أهم أسباب المرض والوفاة، مع ضمان أن تكون تلك الخدمات عالية الجودة من أجل تحسين صحة الأشخاص الذين يتلقونها.
وأضاف الدكتور المحجور أن “التغطية الصحية الشاملة تعني أيضاً ضمان الحصول على الرعاية الأساسية عالية الجودة وتوفير الحماية المالية”. وهو ما يُحسِّن صحة الناس ويزيد متوسط عمرهم المتوقَّع، ليس هذا فحسب، بل ويحمي البلدان كذلك من الأوبئة، ويُقلِّص من رقعة الفقر ويحدّ خطر الجوع، ويخلق فرصاً للعمل، ويحفز النمو الاقتصادي، ويعزز المساواة بين الجنسين.
وقال الدكتور ظفار ميرزا، مدير إدارة تطوير النظم الصحية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط “تكتسي التغطية الصحية الشاملة أهمية خاصة للأشخاص الذين يعيشون في بلدان تعاني من حالات طوارئ حادة وطويلة الأمد. وهذا هو وضع إقليمنا للأسف، لافتاً النظر إلى أن نصف السكان النازحين داخلياً في العالم يعيشون في بعض بلدان الإقليم، وأن أكثر من 60% من اللاجئين والمهاجرين في العالم هم من إقليم شرق المتوسط في الأساس. ومن هذا المنطلق، فإننا نركز تركيزاً خاصاً على التغطية الصحية الشاملة للاجئين والمهاجرين” ، إن يوم الصحة العالمي فرصة لتسليط الضوء على الحاجة إلى التغطية الصحية الشاملة ونتائجها الإيجابية على الصحة. وفي هذه المناسبة، تؤكِّد المنظمة من جديد التزامها بتعزيز الصحة للجميع، دون تمييز، لضمان عدم إغفال أحد في أي مكان.
ولقد عبرت منظمة الصحة العالمية عن أن الجميع يجب أن يكونوا تحت الرعاية الصحية بالشمسية التى تقى من الأمراض .