أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أن استثماراتها لدعم القطاع الخاص فى مصر قاربت على مليار دولار خلال العام المالى الحالي، مؤكدة أن التزامها بتعزيز الاقتصاد المصرى يأتى نتيجة للإصلاحات الاقتصادية القوية التى اتخذتها الحكومة المصرية. والتقت ستيفانى فون فريدبرج، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى مؤسسة التمويل الدولية، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث ناقشا سبل تعزيزمشاركة القطاع الخاص فى التنمية الإقتصاديةجاء ذلك خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين.
وقالت فون فريدبرج: إن مصر اتخذت إصلاحات اقتصادية قوية أعادت البلاد مرة أخرى إلى دائرة اهتمام المستثمرين ،مضيفه ان الإصلاحات التى تمت فى قطاع الطاقة على وجه التحديد، ساعدت فى جذب عدد من المستثمرين والممولين لأول مرة إلى مصر.
وسيساعد استمرار الإصلاحات على فتح مزيد من القطاعات أمام مشاركة القطاع الخاص الذى يمثل ركيزة أساسية لتحسين النمو الاقتصادي.
ويذكر أن تمثل مصر أحد أكبر المحافظ الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت استثماراتها 2.9 مليار دولار فى الفترة ما بين العاميين الماليين 2006 و2017.
وتهدف استثمارات مؤسسة التمويل الدولية إلى دعم القطاع الخاص فى مصر وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، كما تتنوع محفظة المؤسسة لتشمل استثمارات فى عدة قطاعات مختلفة منها الأسواق المالية، والبنية التحتية، والنفط والغاز، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والرعاية الصحية.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية خلال العام المالى الجارى 2017/2018، فى العديد من القطاعات فى مصر بما فى ذلك تمويل تاريخى بقيمة 653 مليون دولار لدعم تطوير 13 محطة للطاقة الشمسية فى صعيد مصر , كما قدمت المؤسسة قرضا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة أحد البنوك الرائدة فى مصر فى زيادة حجم إقراضه للعملاء، وقدمت تمويلا إسلاميا بقيمة 150 مليون دولار لشركة المراعى الرائدة فى تصنيع منتجات الألبان، من أجل المساعدة فى تعزيز قطاع الأغذية فى البلاد.