يشهد اليوم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة انجازا فى استخدام تكنولوجيا ” الهوت ديسك ” بالشركة العربية للاسمنت اول مرة على مستوى مصر ومنطقة الشرق الاوسط ،حيث يفتتح خط انتاج الاسمنت الذى يتم تشغيله باستخدام تكنولوجيا الـ “Hot Disk” للوقود البديل وذلك بشركة العربية للاسمنت بالعين السخنة بمحافظة السويس و تبلغ طاقته الإنتاجية 6000 طن كلنكر يومى .
اكد الدكتور خالد فهمى فى كلمته بهذه المناسبة المهمة ان تلك الخطوة تستهدف استبدال مصادر الطاقة التقليدية باخرى من المخلفات الزراعية والمخلفات البلدية لتصل كميتها الى 185 ألف طن سنوى والتى تمثل نسبة تصل إلى 35 % من اجمالى حجم الوقود المستخدم ،الامر الذى سيساهم فى تقليل فرص حرق مثل هذه المخلفات فى غير مكانها وبالتالى خفض نسب تلوث الهواء خاصة وقت نوبات التلوث الحادة خلال شهرى اكتوبر ونوفمبر من كل عام .
ذكر وزير البيئة ان تلك التجربة لها ايضا العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية منها الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى (غاز ثاني أكسيد الكربون بما يزيد عن 90,000 طن/ سنة) مما يجعل الشركة تحقق التوافق مع قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية من خلال استخدام الوقود البديل دون اى تغيير يذكر فى طبيعة الانبعاثات الغازية وتجنب دفن النفايات البلدية التى تؤدى الى انبعاث غازات الميثان الضارة واستبدال الوقود الاحفورى بوقود بديل , والذى يكلف الدولة مبالغ طائلة بالاضافة الى ثبات تكلفة إنتاج الكلنكر نظرا لاستخدام وقود اقل تكلفة مع زيادة اسعار الطاقة .
أضاف دكتور فهمى ان هذا المشروع كذلك يحقق ميزة اقتصادية حيوية حيث تبلغ نسبة العائد على الاستثمار 15% وفترة استرداده تبلغ خمس سنوات ويوفر (20) فرصة عمل بالشركة ، كما يوفر فرص عمل اضافية نتيجة عملية نقل المخلفات بواقع (100) فرصة عمل . لافتا ان هذه الخطوة تأتى بدعم من مشروع التحكم فى التلوث الصناعي ” المرحلة الثانية “والذى يعتبر احد اهم مشروعات وزارة البيئة و يسعى الى دعم ومساعدة الصناعات المصرية لتحقيق التوافق البيئى والالتزام بالقوانين من خلال تقديم الدعم الفنى والمالى للشركات الصناعية ويساهم فى تنفيذ المشروع بجانب الوزارة مجموعة من الجهات الممولة منها البنك الدولي للانشاء والتعمير ، الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) ، بنك الاستثمار الاوروبى (EIB) ، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ، الحكومة الفنلندية (Government of Finland) ، الاتحاد الاوروبى (EU).
اعلن وزير البيئة ان التكلفة الاجمالية لهذا المشروع بلغت 90 مليون جنية مصرى ، قام مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بتمويل 68.3 مليون جنية (80 % قرض و20% منحة لا ترد) . موضحا ان الخبرة العملية اثبتت سهولة استخدام هذه التكنولوجيا وعدم وجود اى تأثير لها على جودة المواد الخام لتصنيع الاسمنت ” الكلنكر” , مشيرا الى ان تكنولوجيا ” الهوت ديسك ” تعتمد على استخدام الهواء الناتج من تبريد الكلنكر والتسخين الاولى للمواد الخام الى تلك الناتجة من الوقود البديل مما يحقق مستويات اعلى لكفاءة استخدامات الطاقة .
نوه دكتور فهمى الى ان تلك التكنولوجيا المستخدمة تتميز بوجود جهاز حرق فعال يمكنه حرق جميع أنواع المخلفات الصلبة بحجم قطر يصل الى 1.2 متر مما يقلل من تكاليف الاستثمار والتشغيل الخاصة بالمعالجة الوسيطة للمخلفات وتخزينها .
اكدت المهندسة ميسون نبيل مدير برامج التحكم فى التلوث الصناعى ان الشركة العربية للاسمنت اسست بطاقة إنتاجية 4,2 مليون طن وتقوم الشركة حاليا بتشغيل خطين للانتاج كل منهما بطاقة 6000 طن كلنكر/ يوم يعمل الخط الاول منذ عام 2008 والخط الثانى يعمل منذ عام 2010 ، ويشمل خط الانتاج على الفرن الدوار ويستخدم الوقود الاحفورى فى تشغيل الفرن . مشيرة الى ان المشكلة البيئية تتمثل فى ان المصنع يعمل بالفحم الحجرى ويتم استخدام السولار فى الحالات الطارئة ويبلغ متوسط استهلاك الطاقة 780 ك كالورى/ كجم كلنكر ، ومتوسط الانبعاثات من المدخنة الرئيسية اقل من 50مجم/م 3.
اشارت ميسون فى هذا الصدد الى رغبة الشركة فى خفض اعتمادها على الوقود الاحفورى من خلال الاستخدام الجزئى لبدائل الوقود والتى تشمل هذه البدائل المخلفات الزراعية والمخلفات البلدية ، ويعمل استخدام الوقود البديل فى افران الاسمنت على الحد من حرق المخلفات مما يساعد فى خفض التلوث فى القاهرة .
اضافت ميسون انه يتم استخدام انواع الوقود البديل من المخلفات الزراعية والوقود المستخلص من المخلفات المنزلية (RDF) وتختلف الكميات شهريا وتم خلال العام الاول من التشغيل استخدام 75 ألف طن من المخلفات (35% من الاستبدال الحرارى) وتزيد لتصل 185000 طن من المخلفات سنويا خلال السنوات القادمة .
اوضحت ميسون ان العائد البيئى يتمثل فى استخدام حوالى 75 ألف طن/ سنة من المخلفات البلدية والزراعية بطريقة امنة ويؤدى ذلك الى خفض انبعاثات ثانى اكسيد الكربون بما يزيد عن 90,000 طن/ سنة ، وقد تمكنت الشركة من التوافق مع قانون البيئة من خلال استخدام الوقود البديل .