يشارك البنك المركزي المصري، للعام الثالث علي التوالي مجلس محافظي المصارف
المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مناسبة اليوم العربي للشمول المالي الموافق ليوم 27 من شهر أبريل من كل عام. والذي يحتفل به هذا العام تحت شعار ” تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلي الخدمات المالية.
في هذا الإطار، بادر البنك المركزي المصري بمد فعاليات اليوم العربي للشمول المالي لتكون علي مدار اسبوعين، بداية من يوم 15 أبريل وحتى 30 أبريل 2018، لضمان وصول الخدمات والثقافة المالية الي كافة فئات المجتمع وشرائحة خاصة الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، وكذلك استخدامهم للخدمات والمنتجات المالية.
التي تتناسب مع احتياجاتهم وبتكاليف مناسبة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
ويؤكد البنك المركزي المصري، على اهمية دور البنوك المركزية والهيئات الرقابية والمؤسسات المالية، في مصر والدول العربية، علي تعزيز الشمول المالي من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تهدف إلى نشر الخدمات المالية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع والاستعلام الأئتماني، وتحديد الفجوات والمعوقات في جانبي العرض والطلب واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بمعالجتها وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية، والأطراف ذات العلاقة لممارسة دورها في نشر الوعي والثقافة المالية لتمكين وتعزيز قدرات الأفراد ماليا واقتصاديا.ً
ومن جانبه اشار مجلس محافظي المصارف العربية الي اهمية إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية. الأهمية التي تستحقها، حيث وجة المجلس إلي إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وتعززت هذه الجهود مؤخرا بإطلاق صندوق النقد العربي بالتعاون مع
عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، تحت مظلة المجلس، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية FIARI،بهدف تمكين وتعزيز القدرات والأمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الأرتقاء بالشمول المالي في الدول العربية.
تشمل المبادرة على العديد من الأنشطة التي تركز على دعم الشباب وتمكين المرأة ماليا وتشجيع تطور الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال توفير المشورة الفنية والاستراتيحات والسياسات في هذا الشأن.
وأعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية بعنوان ” ابتكارات التكنولوجيا المالية ” أن حجم التدفقات النقدية على الجهاز المصرفي ارتفع منذ تحرير سعر الصرف، تعويم الجنيه، ليصل حسم تلك التدفقات إلي نحو 80 مليار دولار.
