دعا صندوق النقد الدولي السلطات الجزائرية إلى تنفيذ خفض تدريجي في سعر الصرف، كأحد أدوات تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وقال “النقد الدولي” في بيان صدر، مساء، إن “ما يمكن أن يدعم الإصلاح، هو إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف، وبذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية (السوق السوداء)”.
ولم يصدر عن السلطات الجزائرية تعليق فوري حول دعوة صندوق النقد.
واختتمت بعثة لصندوق النقد الدولي اليوم، زيارة إلى الجزائر، كانت قد بدأتها نهاية الشهر الماضي، في إطار مشاورات المادة الرابعة، المعنية بالاطلاع على التطورات المالية والاقتصادية للدول الأعضاء.
“النقد الدولي”، طالب البنك المركزي الجزائري بالبقاء مستعدا لتشديد السياسة النقدية، إذا لم تنحسر الضغوط التضخمية البالغة 5.6 بالمائة في نهاية 2017.
ويعني ذلك، أن خيار تنفيذ تحرير تدريجي للدينار الجزائري (تعويم جزئي)، يعد أحد الخيارات لدى السلطات في البلاد، بعد قيام كل من اليمن ومصر والمغرب، بتعويم عملاتهم خلال العامين الأخيرين.
وتشهد الجزائر منذ قرابة ثلاث سنوات، أزمة مالية ناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام بنسبة بلغت 50 بالمائة في المتوسط، إذ يعد الخام مصدر الدخل شبه الوحيد للبلاد.
ونفذت الجزائر خلال وقت سابق من العام الماضي، عملية طباعة للنقد المحلي، بهدف تغطية العجز وتمويل المؤسسات الحكومية، بعد تعديلات في قانون النقد العام الماضي.
الصندوق قال في هذا الصدد، إن خلق النقود لتمويل العجز، يجب أن يقابله وضع ضمانات وقائية قوية؛ “وينبغي أن تشمل هذه الضمانات حدودا كمية وزمنية صارمة على التمويل النقدي”.