أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، عن تسجيل الاحتياطي النقدي الأجنبي رقما قياسي جديد بنهاية شهر فبراير 2018 ، ليسجل 42.524 مليار دولار.
وذكر البنك المركزي في بيان لة، اليوم الأحد إن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع بنحو 4.315 مليار دولار بنهاية فبراير 2018 ، من إجمالي 38.209 مليار دولار بنهاية يناير 2018
وأرجع مصرفيون ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نجاح مصر في بيع سندات دولية بالدولار بقيمة 4 مليار دولار الشهر الماضي.
وقال المصرفيون إن الاحتياطي النقدي ارتفع بأكثر من 16 مليار دولار في عام واحد بما نسبته 61.5 في المائة، بفضل سياسات البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية ونجاح مصر في الحصول على تمويلات دولية تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وشهد الاحتياطى النقدى الأجنبي، لمصر ارتفاعًا كبيرًا، كنتيجة مباشرة لارتفاع تدفقات النقد الأجنبى للبلاد من الاستثمار الأجنبى غير المباشر، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية.