اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم ان الأمر الديواني المتعلق بتكييف اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي جاء لحصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطتها وحماية المواطنين.
وقال العبادي أن السلاح الذي نريده الان ليس من أجل الحرب وانما من أجل السلام وعمليات الإعمار سيما بعد إنتهاء الإرهاب عسكريا.
وأضاف أن الامكانات العراقية كشفت عن قدرة عسكرية متطورة في محاربة الإرهاب على مستوى العالم داعيا الى ضرورة القضاء على أفكاره ومنهجه الطائفي التكفيري.
وقال العبادي أن الأمر الديواني الذي صدر بشأن هيئة الحشد الشعبي يأتي للحفاظ على هوية القوات الامنية وحصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطتها حماية المواطنين.