قال المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء، إن الزيادات الكبيرة لمواد البناء خاصة في الحديد والأسمنت ستتسبب في تأخير البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات بشركات المقاولات.
وأوضح أن الحديد والأسمنت يمثل 25 الي 30% من تكلفة الوحدة السكنية، وترتفع هذه النسبة في الكباري لتصل إلي 75 و80%.
وأشار الدمراوي، إلي أن سعر طن الاسمنت ارتفع بنسبة 74% من مارس 2017 وحتي الآن، حيث ارتفع سعر الطن إلي 1250جنيها مقارنه ب700 جنيه منذ عام، وكذا ارتفع طن الحديد في الفترة نفسها بنسبة 42%، حيث بلغ سعر الحديد حاليا 13500جنيه للطن بينما كان سعره 9500جنيه في مارس 2017.
واوضح أن معدلات الزيادة عالية جدا ولا تستطيع أي شركة مقاولات اغفالها، فضلا عن ان معظم مواد البناء والمعدات شهدت معدلات زيادة مشابهة، وأن اخر نسبة للتعويضات كانت في مايو 2017 ولم يم اعتماد نسب بعد ذلك التاريخ حتى اليوم، ناهيك عن ان غالبية شركات المقاولات تعاني من عدم صرف التعويضات المستحقة لها قبل ذلك بسبب بيروقراطية الجهاز الاداري في اعتماد المدد.
وطالب “الدمراوي” الجهات المختصة بضرورة وضع حد لانهيار آلاف شركات المقاولات، وسرعة صرف مستحقاتها والتعويض المناسب لما تتكبده من أعباء وخسائر لاسباب عديدة خارجة عن ارادتها تماما.
كما ناشد عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء مجلس الوزراء بسرعه إضافه مده مناسبه لجميع العقود لتتمكن الشركات من استكمال المشروعات المسندة لها ولعمل شبه توازن لهذه العقود وانقاذ ملايين المواطنين المرتبطين بهذه الصناعه الهامه والموثره علي نسبه البطاله وتشغيل أكثر من تسعين صناعه مرتبطه بها