تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل 29 مارس الحالي ، خلال اجتماعها الثاني 2018، أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالجنيه المصري، وسط تضارب التوقعات بين مصرفيون أما بتثبيت أسعار الفائدة الحالية عند نفس المستوي، بينما رجح البعض الآخر إلي خفض تدريجي لأسعار الفائدة.
ويذكر أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأول لعام 2018 يوم 15 فبراير الماضي، بخفض أسعار الفائدة 1% لتصل إلي 17.75% و 18.75% علي الإيداع والإقراض علي التوالي

وتراجعت معدلات التضخم السنوي الأساسية بنهاية فبراير إلى 11.88%، مقارنة 14.35% بنهاية يناير 2018.
وقال طارق أسماعيل، الخبير المصرفي بإحد البنوك، إن خفض أسعار الفائدة يساعد علي دعم معدلات الاستثمار ودعم للاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، وبالتالي انخفاض تكلفة معدلات القروض الممنوحة للقطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعة وقطاع التشيد والبناء والقطاع العقاري.
ورجح أسماعيل، أن تستمر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بالحفاظ علي نفس المعدلات الحالية خلال تلك الجلسة، مع توقعات بخفض تدريجي بين 50. – 100 نقطة أساس في الجلسات المقبلة.
وقال “أسماعيل ” إن معدلات التضخم تراجعت إلى مستوى أقل مما يستهدفة البنك المركزي،حيث سجلت 11.88% في فبراير الماضي.
وأشار إلى أن الحكومة باعتبارها أكبر مقترض من البنوك، لسد عجز الموازنة العامة للدولة، فإن اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة يؤثر ايجابيا علي خدمة الدين العام، وبالتالي يسهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وقال هاني توفيق الرئيس التنفيذى لشركة مصر لرأس المال المخاطر، أن هناك أسباب تدفع البنك المركزي، لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل.
وأضاف “توفيق” أن التثبيت يرجع إلى احتمال عودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى عند استكمال الحكومة خطة رفع الدعم، وأن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى فقد مصر جزءا من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.
وأوضح أن استمرار أسعار الفائدة على ما هي عليه يساعد على زيادة معدلات الادخار في مصر، وتطبيق عوامل الشمول المالي.
ويذكر إن قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 7% (700 نقطة أساس) منذ قرار “المركزي”، تحرير سعر الصرف -تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016، لتصل إلى 18.75% و 19.75% علي الإيداع والإقراض علي التوالي، بهدف خفض معدلات التضخم وجذب التدفقات الدولارية.
وأعلن البنك المركزي المصري، أن معدلات التضخم بدأت في التراجع بشكل ملحوظ منذ نوفمبر 2017، بسبب فترة الأساس وتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي.
ويوجة البنك المركزي، من قرار خفض أسعار الفائدة تحويل سياسته النقدية المتشددة، إلى سياسة توسعية لتشجع الاستثمار، وتحفز القطاع الخاص على الاقتراض من البنوك.
وينتهج البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن، لذا أعلن في مايو 2017 لأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13% (+ – 3%) في الربع الأخير من العام 2018 ، ومعدلات أحادية بعد ذلك.
ويأمل خبراء الاستثمار في سوق العقارات،أن يخفض البنك المركزي، أسعار الفائدة مرة أخري، على الإيداع والإقراض لانعاش القطاع العقاري باعتباره ملاذًا آمنا للاستثمار.
وفي بيان صادر عن البنك المركزي في 15 فبراير 2018 بعد قرار خفض أسعار الفائدة، قال المركزي ، إن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، وإن التضخم الشهري سجل معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا.
“وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1%، وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.