أكدت دراسة أجرتها مجموعة البنك الدولى، إمكانية ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى المصرى بنسبة 32 % فى حالة المساواة بين الرجال والنساء فى سوق العمل.
وشدد جينغ دونغ هوا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، خلال قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة الاحتفالية بيوم المرأة العالمى حيث تشارك أكثر من 60 بورصة حول العالم للمرة الرابعة في قرع الأجراس تذكيرا بالمساواة بين الجنسين” على أهمية دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مصر ، وزيادة الوعى بأهمية النهوض بالمساواة بينهما وتعزيز مشاركتها فى الاقتصاد.أ.ش.أ
ولفت، إلى أن الدراسات أظهرت أن النساء باعتبارهن رائدات أعمال وموظفات ومستهلكات، تقوم بدور أساسي في تحقيق النمو الشامل، والذي يسهم فى بناء وتعزيز نمو الوظائف ودعم أسواق المال وبالإضافة إلي تعزيز التنمية المستدامة تعد من بين موارد الأعمال الأقل استخداما في العالم، وفقا لأحد التقارير الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال عام 2017، منوهًا بأنه من الممكن أن يؤدى تحقيق تقدم ولو بسيط في سد الفجوة بين الجنسين على المستوى العالمي إلى إحداث نتائج مبهرة بشكل سريع ، مع احتمالية زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 5.3 تريليون دولار على مدى السنوات السبع المقبلة.
وقال وليد لبادي المدير القطرى لمصر وليبيا واليمن، لدى مؤسسة التمويل الدولية “لا يعد التنوع بين الجنسين القرار الصحيح فحسب بل هو أيضا القرار الأذكى”.
وأوضح لبادى أنه وفقا للدراسة التي أجرتها مؤسسة التمويل الدولية حققت الشركات التى تديرها سيدات أداءً أفضل بكثير من تلك التى يديرها مدراء ذكور بعائد على الأصول أعلى ثلاث مرات وعائد على حقوق المساهمين أعلى مرتين.
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن مؤسسة التمويل تضع نصب أعينها سبل دعم قضايا المساواة بين الجنسين، موضحا أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن تمكين المرأة في سوق العمل يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى ويحسن من حياة المواطنين.