تحفظت رنا قرطام مدير السياسات بشركة أوبر، على عدد من مواد مشروع قانون النقل البري باستخدام التكنولوجيا، المقدم من الحكومة للبرلمان والخاضع للنقاش الآن بالبرلمان في الاجتماع المشترك للجان النقل والمواصلات، والأمن القومي، والشئون الاقتصادية، خاصة المواد المتعلقة بربط البيانات والتي اعتبرتها اختراق للخصوصية
وقالت قرطام، خلال جلسة الاستماع التي استضافها البرلمان لمناقشة مشروع القانون و تقنين أوضاع شركتي أوبرا وكريم، إنه من بين ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون هو اعتراضه على بعض المواد التى اعتبرها تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يكفلها الدستور، مضيفة أن الهدف هو الوصول لقانون يراعى مصالح جميع الأطراف.
واعترضت مدير السياسات بشركة أوبر، على المادة التاسعة من مشروع القانون التى تلزم الشركات المرخص لها بإجراء ربط إلكترونى بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، والتى لم يحددها القانون، وفق قولها، متابعة: “أسجل اعتراضى على المادة العاشرة التى تلزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل جمهورية مصر العربية.
وبدوره، اتفق النائب محمد بدوي الدسوقي معها بقوله: “لو جهة أمنية سألت أوبر وكريم لن يتأخر أحد، لكن الربط سيخالف الدستور لأنه يهدد الحياة خاصة”.
ويستمع الاجتماع لرأي الجهات المعنية في مشروع قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي أحالته الحكومة للبرلمان في مطلع الأسبوع الجاري بعد صدور حكم القضاء الإداري الذي يبطل عمل “أوبر” و”كريم” في ضوء الدعوى التي أقامها عدد من سائقي التاكسي المتضررين من وسائل الانتقال الحديثة.