أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لواقعة حبس مؤلف ومخرج مسرحية سليمان خاطر بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية، وكذلك حبس الاعلامي خيري رمضان مقدم برنامج مصر النهاردة بتهمة الإساءة للشرطة لما يمثله ذلك من انتهاك لحرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كانت النيابة العامة قد قررت حبس مؤلف ومخرج مسرحية سليمان خاطر بتهمة اهانة المؤسسة العسكرية حيث تدور المسرحية حوله شخصية حقيقية، هو جندي مصري وُلد في محافظة الشرقية سنة 1961. كان يقوم بنوبة حراسة في موقعه بسيناء، يوم 5 أكتوبر 1985، على الحدود مع إسرائيل، وقد فوجئ بمجموعة من الإسرائيليين يحاولون تسلق الهضبة التي تقع عليها نقطة حراسته، فأطلق رصاصات تحذيرية، وحين لم يستجيبوا للتحذير أطلق عليهم الرصاص الحي، وهو ما أسفر عن مقتل سبعة إسرائيليين، وأحيل خاطر آنذاك إلى النيابة العسكرية وقد صدر بحق سليمان خاطر حكم عسكري بالسجن المؤبد، في 28 ديسمبر 1985 . وبعد تسعة أيام من هذا الحكم، أعلنت السلطات المصرية أن سليمان خاطر وُجد مشنوقاً في محبسه.
وفي واقعة أخرى قررت النيابة حبس الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج “مصر النهاردة” على القناة الأولى بالتلفزيون، المصري 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإساءة إلى الشرطة، وقررت النياية العامة حبس الإعلامي على ذمة التحقيقات في البلاغ الذي تقدمت به وزارة الداخلية وحمل رقم 1170 لسنة 2018، متهمة إياه بالإساءة إلى ضباط وهيئة الشرطة في إحدى حلقات برنامجه، وكذلك إذاعة أخبار كاذبة.
وكان الإعلامي قد ذكر في برنامجه أن زوجة أحد ضباط الشرطة أرسلت له رسالة تؤكد فيها معاناتها ومعاناة زوجات وأسر ضباط الشرطة، بسبب ضعف رواتبهم وأنها لا تستطيع سداد مصروفات المدارس لأولادها، كما ذكرت أنها تفكر في العمل كخادمة للإنفاق على الأسرة وهو ما ردت عليه وزارة الداخلية بقوة، وتقدمت ببلاغ ضد الإعلامي تتهمه فيه بإهانة ضباطها وأسرهم.
وإذ تري المنظمة أن صدور مثل هذه القرارات والاتهامات سواء باهانة المؤسسة العسكرية أو الشرطة هو يعتبر عدوان على حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام الأمر الذي يعني عصف أحد الحقوق الأساسية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية.
وإذ تري المنظمة أنه يجب حفظ التحقيقات في مثل هذه القضايا لما تمثله من انتهاك واضح وصريح لحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، حيث أن حرية الرأي والتعبير هي ضمانة من ضمانات احترام وكفالة حقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده ان مثل هذه القضايا فضلا عن انها انتهاك لحريه الرأي والتعبير فانها تزيد ملف مصر في مجال حقوق الانسان تعقيدا وأنه يجب حفظ التحقيقات في مثل هذه القضايا، حيث أن مثل هذه الأمور لا يجب حلها بمثل هذه الطريقة بل يجب أن يتم حلها من خلال الحوار وعرض الرأي والرأي الأخر بل يجب على الحكومة تشجيع المناخ العام الضامن للحقوق والحريات وخاصة حرية الإعلام.
