اصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا ردت فيه على التقرير الذى بثته هيئة الاذاعة البريطانية واعدته ” اورلا جيورين” المراسلة السابقة للاذاعة البريطانية بالقاهرة .
فند البيان ان ما تضمنه تقرير “بي بي سي” الذي نشر واذيع على شاشتها وموقعها على مدى اليومين الماضيين، من اكاذيب وادعاءات بشأن الاوضاع السياسية والاجتماعية فى مصر واوضاع السجون وحقوق الانسان وغيرها. كشف بيان هيئة الاستعلامات حجم ما انطوى عليه هذا التقرير من تناقضات وانحياز سلبي وانتهاك لكافة المعايير المهنية في مجال الصحافة والاعلام والتي يفترض ان تكون هيئة الاذاعه البريطانية اول من يلتزم بها .
كما قرر الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة استدعاء مديرة مكتب بى بى سى بالقاهرة لتسليمها ما جاء في هذا البيان في صورة خطاب رسمى لمطالبة هيئة الاذاعة البريطانية باتخاذ موقف لتصحيح ما اقدمت عليه مراسلتها من مخالفات مهنية في هذا التقرير.
و جاء نص البيان, يتضمن المصادر, لم يذكر تقرير هيئة الاذاعة البريطانية البيانات الخاصة بحالة المدعوة “زبيدة” المزعوم اختفاؤها قسريا حتى يمكن متابعة قضيتها رغم اظهار صور وفيديوهات لها ولوالدتها ولمنزلهما الامر الذي يلقي ظلالا من الشك على نية الكاتبة واهدافها وانه ليس منها محاسبة المسئول عن المزاعم التي تعرضت لها المدعوة “زبيدة” التي وردت بالتقرير حيث من المستحيل متابعة التحقيق دون ذكر هذه البيانات. وقد حاولت الهيئة العامة للاستعلامات الاتصال بالمراسلة هاتفيا مرتين على الاقل من تليفونات “الاستعلامات ” المعلومة لديها بإعتبارها مراسلة سابقة معتمدة لديها في القاهرة للحصول على هذه البيانات ولكنها لم ترد .
كما ورد في التقرير ان الزعم باختفاء المدعوة “زبيدة” في المرة الثانية على يد الشرطة قد جاء على لسان والدتها التى لم تشهد بنفسها الواقعة بل نقلت عما قالت انهم “جيران” دون ان تحددهم ولم تكلف كاتبة التقرير نفسها عناء الاستماع من هؤلاء الجيران مباشرة للتأكد من رواية الام. وما اوردته الكاتبة على لسان الام بشأن الجيران المزعومين بان اشخاصا مسلحين مقنعين يؤكد نية اتهام الشرطة دون دليل واحد وذلك عبر الدليلين التاليين: ان الحديث عن اشخاص مسلحين مقنعين لا وجود له في مصر الا بالنسبة لقوات الشرطة الخاصة التي يجب ان ترتدى زيا رسميا لم يشر اليه التقرير مطلقا وهو ما تقوم به كل القوات المماثلة فى كافة دول العالم . ايضا ادعت الام ان احد اقارب المدعوة “زبيدة” قد تلقى مكالمة منها بعد اختطافها المزعوم وسمع صوت الضابط يسبها ويغلق الهاتف وليس في حدود علم الاستعلامات ان هناك اى طريقة تقنية معلومة في العالم لتحديد هوية المتحدث ووظيفته بمجرد سماع صوته الا اذا كانت كاتبة التقرير والام المدعية لديهما هذه التقنية التى لم تعرفها البشرية بعد. فضلا عن الاستناد الى مصادر مجهلة اسمتها الكاتبة “محامون ونشطاء حقوق الانسان وسجناء سابقون” دون ان تحدد هوية ايا منهم رغم خطورة ما زعمته على ألسنتهم من ادعاء بان التعذيب امر روتيني ولابد منه فى السجون المصرية, و الاستناد الى ادعاء من شخص مجهول اطلقت عليه الكاتبة “شاب أخر” زعم بانه تعرض للتعذيب والاغتصاب ووصفت الكاتبة ادعاءاته بانها ذات مصداقية دون ان تحدد هوية هذا الشاب أو اسمه زاعمة ان ذلك بناء على طلبه الامر الذي يلقي ظلالا كثيفة من الشك حول مصداقية الرواية باكملها .
هذا و استندت الكاتبة الى من وصفتهم بانهم ” نشطاء” دون ان تحدد هوية ولو واحد منهم فى ترديد ادعاء بان هناك حالات اختفاء قسري وان اغلب هؤلاء يتعرضون للتعذيب قبل ظهورهم متهمين بالارهاب, واستندت الكاتبة الى من وصفتهم بانهم ” منتقدون” لاتهام رئيس الجمهورية بانه يشن حملة غير مسبوقة على حقوق الانسان ولم تقم بذكر اسم اي شخص من هؤلاء المنتقدين .كما استندت الكاتبة فى بعض من اخطر مزاعمها بالتقرير فيما يخص حقوق الانسان داخل مصر على ما اسمته بالمفوضية أو التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والقيادى بها محمد لطفى وهى فى الحقيقه منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان وتتغطى برداء حقوق الانسان انشئت فى اغسطس 2014. وتعد المنظمة هي الفرع المصرى لما يسمى بـ ” التنسيقية العالمية لدعم الحقوق والحريات ” التي تأسست فى الدوحة فى 9 اكتوبر 2013 بقرار مما يسمى المؤتمر الدولي ” العالم في ظل الانقلاب على ارادة الشعوب ” المنعقد في اسطنبول يومي 25 و26 سبتمبر 2013.
كما تناول البيان اوجه التناقضات خاصة وأن التقرير حفل بالعديد من التناقضات التى وقعت فيها الكاتبة فى سياق انحيازها المسبق لرسم صورة مسيئة عن الاوضاع داخل مصر وظهر ذلك فى نقاط عدة ابرزها, في وصفها لما شهدته مصر عام 2013 من خلال استخدام اوصاف متناقضة فبينما اقرت بخروج الملايين للمطالبة بعزل “مرسي” زعمت ان عزله كان بمثابة انقلاب ثم عادت لتناقض نفسها فى الجملة ذاتها بالقول بأن هذا الانقلاب قد حظى بدعم شعبى. ايضا في احدى الفقرات ادعت الكاتبة انها هددت باطلاق النار عليها من قبل الشرطة ان لم تتوقف عن التصوير، وفي الفقرة التالية مباشرة تعترف بانها احتجزت فى قسم الشرطة وتم الافراج عنها بعد ساعات رغم انها كانت تصور حوارا مع زوجة احد الارهابيين الذين قتلوا فى المواجهات مع الشرطة فى اعتصام رابعة. وبحسب قولها تم الافراج عنها بعد قليل دون ان تتعرض هى والزوجة المذكورة لاى أذى. اضافة الى ان الفيلم الذى صورته صحفية ال بى بى سى يتناقض مع مزاعمها بالتضييق على الحريات الصحفية وحقوق الانسان داخل مصر حيث تضمن مشاهد داخلية وخارجية فى كل الاماكن التي ارادت التصوير فيها ومع اشخاص مزعوم ملاحقتهم من قبل السلطات الامنية المصرية دون ان يتعرض لها أو لهم احد .
فى الوقت الذى زعمت فيه اكثر من مرة في التقرير المشار اليه وجود تعذيب روتينى فى السجون المصرية ، فلم تشر الى اي من هذه المزاعم فيما يخص علاء عبد الفتاح بالرغم من وصفه بانه أحد ايقونات ثورة يناير 2011 مما يجعله بحسب ادعائها عدوا للدولة ولم يرد علي لسان اي من افراد اسرته الذين التقتهم جميعا اى ذكر لسوء معاملة أو تعذيب تعرض لهما بل وصفت كاتبة التقرير زوجته وهي تحمل علب الطعام والثياب النظيفة والسجائر كزيارة له فى محبسه. وتجاهلت كاتبة التقرير في نفس السياق المغزي ىالايجابى بسماح السلطات المصرية لعلاء عبد الفتاح وشقيقته سناء سيف المحكوم عليهما قضائيا بالخروج من سجنهما عام 2014 لحضور عزاء والدهما فور وفاته. وتجاهلت كاتبة التقرير ايضا الحكم الصادر عن القضاء الاداري يوم 20 فبراير 2018 بالزام مصلحة السجون بادخال الكتب والصحف والدوريات العلمية الى علاء عبد الفتاح في سجنه والتزام المصلحة بتنفيذه فوريا اي قبل نشر تقريرها بيومين الامر الذي يؤكد زيف ادعاءاتها سواء فيما يخص القضاء المصري أو معاملة المحكوم عليهم .
و عن التحيزات, فتناول التقرير انه فى اطار انحياز الكاتبة وموقفها المسبق من الحكم فى مصر والسعى لتشويه صورته فقد اعترفت بان رأيها السلبي في الرئيس السيسي قد سبق توليه السلطة فى عام 2014 عندما وضعت على لسان ناشط ليبرالى مزعوم قوله ” سيكون بينوشيه مصر وسينشئ مزيدا من السجون” وهو مايبدو رأيها الشخصى .
رغم ان المراسلة قضت في مصر اربع سنوات وخبرت المشهد المصرى بكل تفاصيله فقد اختزلته في صورة “الفقر والبؤس” من خلال انتقاءها النصوص ومشاهد الفيديو والصور وقدمت هذا باعتباره مصر بكاملها حاليا. ولم تشر الى اي شئ آخر فى المشهد المصرى على الاقل فى المناطق التى كانت تسكن فيها والمقاهي التي كانت ترتادها للقاء مصادرها .
اما بالنسبة للانطباعات الشخصية, لجأت كاتبة التقرير الى فرض ارائها وانطباعاتها الشخصية المتحيزة دون سند من الواقع بالمخالفة للقواعد المهنية المتعارف عليها دوليا وتلك الخاصة بهيئة الاذاعة البريطانية نفسها ومن بينها: رددت كاتبة التقرير مقولات زائفة مثل الزعم بان “كل من يعارض النظام أو يشتبه فى قيامه بهذا عن حق أو غير حق هو في خطر”. كما ادعت ايضا ان” نشطاء قالوا ان غالبية المزعوم اختفاؤهم قسريا يعذبون قبل ان يعاودوا الظهور فى الحبس بعدها بشهور أو اسابيع وتوجه بحقهم تهم الارهاب” دون ذكر حالة واحدة تؤكد ادعاءها .
كما واصلت الاقحام الواضح لارائها الشخصية السلبية المتحيزة ضمن سياق التقرير، بقولها بأن ” كل من يتحدي الخط الرسمي قد يتعرض للاعتقال لنشره اخبارا كاذبة ” وان هذه ليست مصر الجديدة التي تاق اليها الكثيرون ممن امتلأ بهم ميدان التحرير”.