شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في الاجتماعات التحضيرية للدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، والتي عقدت على المستوى الوزاري الأفريقي، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في الفترة من 21-23 فبراير 2018 .
صرحت الدكتورة مايا مرسي، أن الاجتماعات عقدت هذا العام تحت شعار “أفريقيا الموحدة ..صوت واحد لأفريقيا”، بهدف الاتفاق على توصيات موحدة حول التحديات والفرص في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات.
وأشارت إلى أن الاجتماع الوزاري قد سبقه اجتماع على مستوى الخبراء؛ لمناقشة التوصيات والوصول إلى ورقة موحدة للدول الافريقية.
وقد استهلت رئيسة المجلس كلمتها بالإشادة بالدستور المصري وماجاء به من حقوق غير مسبوقه للمرأة، مشيرة إلى تخصيص نسبه 25 % من مقاعد المجالس المحلية للسيدات، مشددة على أن المرأة المصرية تتمتع هذه الفترة بإرادة سياسية مساندة وداعمه للمرأة، حيث أعلن السيد رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية.
وتحدثت الدكتورة مايا مرسي عن أهم البرامج والمشروعات التي يقوم المجلس بتنفيذها من أجل تنمية المرأة الريفية ومنها على سبيل المثال مشروع الاقراض والادخار، والذي وصل عدد المستفيدات منه إلى 18 ألف سيدة، إلى جانب مشروع قرية واحدة منتج واحد، ومشروع استخراج بطاقات الرقم القومي، والأوراق الثبوتيه للسيدات غير القادرات، حتى يتمكن من الحصول على كافة حقوق المواطنة، و الوصول إلى كافة الخدمات والرعاية التي تقدمها الدولة، مؤكدة أن المجلس نجح في عام ٢٠١٧ في استخراج 450الف بطاقة رقم قومي.
كما أشارت إلى توقيع المجلس بروتوكول تعاون مع البنك المركزي بهدف دعم وتمكين المرأة المصرية اقتصادياً وماليا، و منحها فرص عادلة ليكون لها دور فعال في المجتمع، يضمن لها دخلاً مناسباً تستطيع إدارته واستثماره أو ادخاره لرفع مستوى معيشتها، وضمان حياة كريمة تنعكس على أفراد أسرتها وعلى المجتمع ككل.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى حملات طرق الأبواب التي يقدمها المجلس وتجوب جميع محافظات الجمهورية ، والتي تصل إلى السيدة في منزلها، من خلال الدور الرائد الذي تقوم به الرائدات الريفيات باعتبارهن حلقة الوصل بين المجلس والمرأة المصرية في القرى والنجوع، لقدرتهن على نقل الرسالة بسهوله ويسر للسيدات، نظرا لما تتمتع به الرائدة من شعبيه على المستوى المحلي.
وقد نجح المجلس في إنشاء كيانات مؤسسية لهن على مستوى كافة المحافظات في صورة منظمة غير حكومية، تعد بمثابة منبر لهن يعملون من خلاله.
كما ألقت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها الضوء على البرامج والمشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية لتنمية المرأة والنهوض بها في مختلف المجالات وخاصة المرأة الريفية لرفع المستوى المعيشي لها، وتمكينها من أداء دورها المجتمعي على أكمل وجه، مشيدة بجهود وزارة التضامن الاجتماعي وحرصها على شمول الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بسبل الحماية الاجتماعية المختلفة، من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أنه أول تطبيق حكومي يعمل على تقديم دعم نقدي لغير القادرين، ويساعدهم على تحمل أعباء المعيشة، ويضمن حياة كريمة لهم، وتمثل النساء نسبة ٩٢٪ من المستفيدين منه، فضلا عن أنه يؤثر بشكل رئيسي على المرأة باعتبارها وتد الأسرة المصرية وأكثر الفئات تأثراً بالفقر ، و الفئات المستهدفة من برنامج «تكافل» هي الأسر المقيمة في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة بهدف تعزيز التنمية البشرية ، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التي تعاني الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج، ولذلك تحتاج إلى حماية اجتماعية مثل كبار السن فوق الخامسة والستين الذين لا يحصلون على معاش ثابت والمعاقين.
واختتمت كلمتها بتقديم التحيه الى كافة الرجال على دعمهم ومساندتهم للمرأة .
وعلى هامش الاجتماعات التحضيرية، عقدت الدكتورة مايا مرسي اجتماع ثنائي مع وزيرة المرأة والشباب في كينيا “السيدة راشيل شبيشي”؛ بهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال النهوض بأوضاع المرأة وخاصة الريفية.
وأشارت رئيسة المجلس، إلى التجربة المصرية الرائدة في تدريب الرائدات الريفيات والفتيات الريفيات على جنى القطن بطريقه سليمة للحفاظ على جودته.