قال علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان ،لا يمكن اصدار أحكام قاطعة بهذا الشكل على انتخابات لم تبدأ بعد ولم تتم اجراءاتها ،أن احكاما بهذا الشكل تعد مصادرة على الحق في ادارة الشأن العام للمواطنين ، والانتخابات الرئاسية التى لم يتم فيها سوى فتح باب الترشح تشرف عليها وتديرها الهئية الوطنية للانتخابات وهى هيئة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية وتضم شيوخ القضاة في مصر ، وأؤكد مجددا طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية لم يكن لدينا أبدا مرشحون محتملون بل كان لدينا شخصيات عامة ابدت رغبتها وأعلنت نيتها امام وسائل الاعلام ،وليس امام الهيئة الوطنية للانتخابات ثم عدلت عن رغبتها .
وما ذكره بيان تلك المنظمات من تلويح بحجب مواقع وتضييق على حرية الرأى والتعبير، لماذا لا تراجع تلك المنظمات معلوماتها بشأن التدابير المماثلة التى اتخذتها المانيا وفرنسا لحماية امنها القومى وحجب المواقع التى تحض على الكراهية والعنف ، وأؤكد مجددا لا يوجد اعتقال في مصر وفيما يتعلق الفريق سامى عنان هو محبوس احتياطى على ذمة قضية عسكرية بتهمة مخالفة قانون الأحكام العسكرية، ويتولى الدفاع عنه المحامى الحقوقى ناصر امين وهو دائم الاتصال به ، وما سطره البيان من فتح النائب العام تحقيقا بحق رؤساء الاحزاب المعارضة غير صحيح، معلوماتنا ان هناك بلاغات قدمت بالفعل من مواطنين وهذا حقهم لكن ليس ثمة تحقيق او استدعاءات وجهت بحق هؤلاء، اما تخصيص البيان لفقرات مطولة لتحريض الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي فانا ارى انه مضيعة للوقت لأن العلاقات بين الدول تبنى على المصالح المشتركة لصالح شعوبها وهذه الدول تعرف قيمة ومكانة مصر وتعلم ايضا مصالحها المشتركة .
واخيرا كنت اتمنى ولو جملة واحدة تتحدث عن ارهاب الجماعات المتشددة بحق المصريين لكنها عادتهم في اصرارهم على رؤية نصف الكوب الفارغ، وأشد ما يثير اندهاشي هو توقيت البيان الذى يصدر في ذات التوقيت الذى يخوض فيه الجيش والشرطة المصرية معركة شاملة للقضاء على الارهاب وهى المعركة المشروعة التى تخوضها مصر نيابة عن العالم.