– خبراء: آفة الدروس الخصوصية مرتبطة بكل أشكال تدهور العملية التعليمية
– نقيب المعلمين: الإصلاح يحتاج إلى وقت وليس لدينا عصا سحرية
– أولياء الأمور: الدروس الخصوصية هي التي فرضت نفسها على بيوتنا
أنات وضجيج أولياء الأمور تتعالى بين الحين والأخر ولا يوجد من يحنو عليهم من جراء أفة الدروس الخصوصية حيث يحتل الإنفاق على الدروس الخصوصية المرتبة الأولى في اقتصاد البيت المصري وتلتهم ما يزيد على ثلث الأموال التي تصرفها الأسر على التعليم سنوياً بنسبة تصل إلى 39.4%، يليها مباشرة الإنفاق على المصروفات والرسوم الدراسية بنسبة تصل إلى 30.9%، والباقى بين الملابس والشنط المدرسية والكتب والأدوات الكتابية، ومصاريف الانتقالات والمصاريف التعليمية الأخرى، طبقا لبيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ومرة أخرى يثار الحديث بقوة حول تجريم الدروس الخصوصية في مجلس النواب بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم عن إعداد مشروع قانون في هذا الإطار. لذلك تراجع دور المدرسة حتى أصبحت عملاً تجارياً في آلاف المراكز التعليمية التي تجذب الطلاب في مواعيد العمل بالمدرسة نفسها وكشفت الوزارة عن أن هذه الجريمة تستنزف نحو 30 مليار جنيه من ميزانية الأسر المصرية الأمر الذي دعا طارق شوقي وزير التربية والتعليم إلى مطالبة مجلس النواب باصدار تشريعات حاسمة للقضاء وعلى ما وصفه “آفة الدروس الخصوصية”.
وعلى الجانب الآخر أكد عدد من الخبراء أن مشروع التجريم لن ينجح بمفرده فى التصدي للظاهرة وأن الأمر يحتاج إلى حزمة من الإجراءات خاصة أن الإجراءات العقابية فشلت في التصدي للظاهرة وكان آخرها تطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية في إحدى المحافظات، وحتى هذه الخطوة لم تحقق نجاحا يذكر.. والسؤال.. هل ينجح المشروع بمفرده في التصدي للظاهرة وما معوقات تطبيق القانون التي تعرقل قدرته على التصدي للظاهرة؟
التجريم بعد التطوير وإصلاح العيوب:
صرحت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لوطني، أن وزارة التربية والتعليم بصدد إعداد لجنة لوضع آليات مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية وبعد انتهاء المشروع سيتم تقديمه لمجلس النواب لمناقشته.
وأشارت “نصر” أن فكرة تجريم الدروس الخصوصية لاقت موافقة مبدئية لكن يجب السعي لحل بعض المشكلات أولاً قبل صدور مثل هذا القانون، ومنها رواتب المعلمين المتدنية بالإضافة الى الكثافة الطلابية التي وصلت في بعض الفصول إلى 170 طالب في الفصل الواحد.
وطالبت “نصر” بتطوير وإصلاح العيوب التي تعاني منها منظومة التعليم منذ سنوات طويلة، وإعادة هيبة واحترام المدرس وتدريب المعلمين في جميع محافظات مصر حتى يعود المدرس لتأدية دوره كصاحب رسالة وليس كتاجر يسعى لجمع الأموال من الدروس الخصوصية فقط.
وأشارت عضو لجنة التعليم، أنه يوجد لجنة مصغرة من النواب لمتابعة أحوال المدارس وحصر الانتهاكات التي تحدث مع الطلاب والمعلمين، وفي حالة تلبية الوزارة لمطالب النواب بتطوير واصلاح المنظومة سيكون تحت رقابة واشراف اللجنة.
تدهور العملية التعليمية:
وفى تصريح خاص لوطنى أيضا، قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية ، أن القانون لن يكون الحل في القضاء على الدروس الخصوصية، لأن الدروس الخصوصية مرتبطة بكل أشكال تدهور العملية التعليمية ولا يتم القضاء على هذه الظاهرة السلبية إلا بإجراء حزمة من الاصلاحات.. على رأس هذه الاصلاحات معالجة مشكلة تدني أجور المدرسين، فلا يمكن التصدي لظاهرة الدروس الخصوصية وأجور المدرسين لا تجعلهم يعيشون عيشة كريمة تليق بالمربي والمعلم لجيل بأكمله.
وأيضا المناهج التعليمية التي تعتمد على امتحان الفرصة الواحدة في اليوم الواحد وفي الساعات الاخيرة دون قياس قدرة الطلاب الحقيقية وتقوية النقاط المتميزين فيها.
وكذلك ضيق الأماكن التي تستوعب طلاب خاصة في مرحلة الثانوية العامة وانتقالهم للجامعات المصرية.
المشكلة الحقيقية أن المدرسة فقدت دورها وقيمتها وأهميتها في العملية التعليمية ووصلت إلى شدة التدنى والتردى واستعاض الطالب عنها بالدروس الخصوصية.
وأضاف مغيث أنه من المنطقى.. الذى يريد أن يعالج أفة الدروس الخصوصية عليه أولاً أن يعالج الأسباب التى أدت إليها.. ولكن القانون قد يأتى بنتائج عكسية ويجعل الظاهرة تتفاقم ويؤدي إلى البحث من قبل المدرسين والطلاب لإيجاد ثغرات للتحايل على القانون كما يجعلهم يعملون فى الظلام كما أنه يجعل الدروس الخصوصية ترتفع ثمنها لأنها ممنوعة والطلاب فى حاجه إليها فى ظل منظومة تعليمية فاشلة فى المدارس.
المعلم قدوة لأبنائنا:
وعلى جانب أخر، يرى الدكتور حسنى السيد أستاذ البحوث التربوية أن قانون تجريم الدروس الخصوصية جاء متأخراً جداً وستواجه الوزارة مقاومة شديدة لمدة عام على الأقل تتراجع مع مرور الوقت ومع زيادة رواتب المعلمين. ولكن من المهم ألا ننظر للمعلم على أنه “مجرم” لأنه يمثل قدوة لأبنائنا، بل يجب أن نرقى به علماً وسلوكاً واحتراماً لأن هدم شخصيته يعنى هدم المثل الإيجابية والقدوة للطالب، فالآباء والطلاب للأسف وفق عرف مجتمعي حريصون على الدروس الخصوصية بل إنهم يجبرون المدرسين عليها أحيانا خوفا على مستقبل أبنائهم.. وبيئة المدرسة غير جاذبة بل أصبحت طاردة والأداء فيها بعيد عن الجودة والمعلم يكون أحيانا غير متخصص أو تربوى، ويجب أن تكون هناك ضبطية قضائية فاعلة قادرة على متابعة حركة الدروس الخصوصية وحضور المدرسين طوال اليوم الدراسى والتركيز على المناطق الشهيرة بالمراكز خاصة فى محافظتى القاهرة والإسكندرية وهما أعلى المحافظات فى عدد مراكز الدروس الخصوصية، ونضمن بالقانون ضبط دور المدرسين من غير العاملين بالوزارة التى لا تستطيع عقابهم وكذلك المعلمون ممن حصلوا على إجازة من الوزارة للتفرغ للدروس الخصوصية ويعودون للعمل بعد الإجازة .
وأشار “السيد” إلى ضرورة الاستعانة بالوسائل التعليمية المتطورة عالميا والبث الدورى للشرح على مواقع الانترنت.
حلول بعيدة المدى وحلول قصيرة المدى:
وفي نفس السياق اتجهت وطني للأستاذ أمجد جرجس مدير مدرسة النجاح الخاصة بالمعادي، فكان رأيه أن العملية التعليمية بها بعض الأخطاء والمشاكل هي التي أدت إلى ظاهرة الدروس الخصوصية، فكيف نجرم رد الفعل أو النتيجة ونتجاهل علاج الأسباب والمشكلات التي أدت إلى تفشي تلك الظاهرة.
وأكد “جرجس” أن المشكلات تنحصر في المرتبات المتدنية للمعلمين وتكدس عدد الطلبة في الفصول والمناهج الدسمة – التي أثنى على دور الوزارة في محاولتها لبدء عمل تعديلات جزرية فيها.
وصرح “مدير مدرسة النجاح” أن هناك علاج طويل المدى يحتاج البدء فورًا، وهو أن الدولة يجب أن تبدأ بالحل من جذوره في قلب كليات التربية.. فيجب الاهتمام بتلك الكليات بنفس الاهتمام الذي تحظى به كليات الهندسة والطب لأن كليات التربية تفرز لنا معلمين يعدون أجيالاً.. فيجب أن يتخرج المعلم من كلية التربية بعد أن يكون خاضع لتدريبات عملية مدة أربع سنوات وليس تدريب في آخر سنتين فقط. ويتم تطوير المناهج الخاصة بتلك الكليات لتتواكب مع التطور الحياتي الموجود حولنا، ومناهج تعد الطالب حتى يكون معلم لديه القدرة والوعي لكيفية التعامل النفسي مع الطفل في مختلف المواقف بشكل نفسي وتربوي سليم، ربما نصل إلى قمة الأمانة بألا نسمح لأي معلم أن يصل لهذه الدرجة إلا إذا ثبت أنه يجتاز بعض التقييمات.
أما العلاج قصير المدى، يمكن أن يتم من خلال “لائحة الانضباط المدرسي” الموجودة على موقع وزارة التعليم.. فإذا علم أولياء الأمور والمعلمين حقوقهم وواجباتهم المدونة في تلك اللائحة وإذا وضحت كل المسئوليات يمكن محاسبة أي تقصير من أي جهة. وبذلك يحاسب المعلم على تقصيره في عمله ويحاسب الطالب على غيابه أو تقاعسه عن العمل.
واقترح الأستاذ “أمجد” تعديل على تلك اللائحة، حيث ذكر أن المادة المتعلقة بالغياب مذكور فيها اجراءات ضعيفة جدا وهي تحذير للطالب أولاً ثم استدعاء ولي الأمر وأخير فصل عدة أيام من المدرسة.. واقترح أن أخر عقاب يمكن أن يصل لقيمة مادية مدفوعة بحيث تجعل ولي الأمر أكثر صرامة على طفله في حضور اليوم الدراسي وبالتالي يزيد اهتمامه بما يقدم لطفله في الفصل من المدرس، ومن هنا يبدأ المدرس أداء عمله بجهد وضمير حتى لا يحاسب طبقاً للائحة.
وصرح أيضا أن القانون يسمح بعمل “مجموعات تقوية” داخل المدارس بأجر يعود جزء كبير منه كدخل إضافي للمدرس نفسه والباقي يتجزأ على أكثر من جهة. لذا يمكن تحفيز المعلم بحيث يكتفي بتلك المجموعات داخل المدرسة، مع مراعاة عدم اجبار الأولاد على هذه المجموعات إن لم يكن في احتياج لها، وللأسف هذا ما يحدث في الكثير من المدارس الأن.
التجريم لمن.. المدرس أم أولياء الأمور؟
وعلى صعيد أخر، تساءل الأستاذ م. ت. أحد المدرسين بمدرسة دولية، كيف يمكن أن يحدث التجريم؟ فإذا كانت الدروس الخصوصية عبارة عن اتفاق بين طرفين – وهما المدرس وأولياء الأمور وبرضاهما هما الإثنين، فمن منهما سيعاقب؟
وأكد أن التجريم ليس هو الحل الذي سيردع هذا الكم ويبيد ظاهرة الدروس الخصوصية، لكن الحل هو عمل قانون يراقب المدرس ويؤكد أداء واجبه بمستوى يبني عقول أجيال جيدة، مع زيادة مرتبات المدرسين لكي يحترم المدرس القانون الذي يراعيه.
وكذلك يتم فرض عقوبات صارمة على غياب الطلبة، لأن الطالب يجب أن يفهم أن المدرسة هي أساس العملية التعليمية.
واقترح المدرس بمدرسة دولية، فكرة لحل سريع، وهو تغيير طريقة تقييم الطالب، بحيث درجات الطالب لا تعتمد على ورقة امتحان فقط، بل يتم تقسيم درجاته على امتحانات ومشروعات يقدمها بنفسه وشغل عملي في الفصل كأعمال سنة وبذلك يكون مضطر للحضور وأداء عمله كما يجب أن يكون. ومن هنا أيضا نتيح للطالب شكل غير نمطي في التعليم ونشجعه على الابداع من خلال مشروعات وأساليب عرض غير نمطية لأعمال مطلوبة منه.
الضبطية القضائية ليست من حقها اقتحام المنازل بدون إذن:
ويرى سعد داود مدرس مادة الرياضيات، أن الوزارة لا تهتم بالمدرسين رغم أنهم أساس العملية التعليمية وهم فئة ذات رواتب متدنية فى حين يجب على المدرس أن يطور نفسه والمشكلة سوف تستمر لأننا لم نعالج أسبابها.. مثل الكثافة العالية في الفصول، لذلك فإن القانون المتوقع سيزيد ظاهرة الدروس المنزلية عوضاً عن المراكزالتعليمية المنتشرة فى كثير من المناطق.. فالضبطية القضائية ليست من حقها اقتحام المنازل بدون إذن.
تجربة رائدة لحل ببورسعيد:
وبسؤال الدكتور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن رأيه في مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، صرح لوطني، أنه لا يوافق على هذه الفكرة لأنها تجرم المعلم ولا يصح معاملة المعلم كمجرم وملاحقته من قبل الشرطة.
وأشار “الزناتي” أن عدد معلمي الدروس الخصوصية لا يتجاوز 15 % من اجمالي اعداد المعلمين وهم متمركزين في المدن أكثر من القرى والنجوع. وأكد نقيب المعلمين، أن الحل يكمن في رفع مرتبات المعلمين لأنها حالياً متدنية جداً.
وبسؤال الدكتور “خلف” عن حلول بديلة لتقنين الدروس الخصوصية، قال إنه يوجد بالفعل حلول بديلة ويتم العمل بها حالياً مثل مجموعات التقوية المدرسية. وهذه المجموعات كان لها تجربة رائدة في محافظة بورسعيد وعملت بكفاءة عالية ولذلك تم غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة.
وإن استطاعت محافظة بورسعيد بالتنسيق مع المدارس برفع قيمة حصص المجموعات قليلاً للقدرة على إلغاء الدروس الخصوصية تماماً، فيمكننا تطبيق ذلك النهج في باقي المحافظات. لكن هذا النجاح لا يأتي إلا بضمير المعلم في طريقة شرحه للدروس في مجموعات التقوية وكذلك بتحديد عدد محدود من الطلبة للقدرة على الاستيعاب .
وأكد نقيب المعلمين أنه في الحقيقة لا يوجد عصا سحرية لاجراء كل تلك التعديلات على الفور، لأنه إذا تم المنع والتجريم بغلق المراكز التعليمية فسوف تفتح أبواب منازل الطلبة لتلقي الدروس الخصوصية. لكن الحل كما ذكرنا هو رفع مرتبات المدرسين وأيضا تدريبهم لمواكبة أساليب التعليم الحديثة والعمل بها لأن الأكاديمية المهنية للمعلمين التي تقوم بالتدريب تعتبر صورية لأن عدد المعلمين كثير جدا لإتمام دورات متتالية.
لكن نحن كنقابة المعلمين لدينا برامج تدريبية حديثة مثل برنامج “معلم أفضل” وبرنامج “معلم محترف” تنظمها النقابة بالمشاركة مع مدربين من “بورد المملكة المتحدة”. والدورة التدربية في برامجنا الحديثة تخضع لنظام معين بواقع ٦ ساعات يومياً على مدار اسبوع للمعلم المتدرب، وبالفعل ينتج تدريب حقيقي وناجح بنسبة ١٠٠٪ وبدون عشوائية.. وبنهاية التدريب يمتحن المتدرب ويأخذ مواد رسوب ونجاح أي أن تلك البرامج تأخذ أعداد قليلة من المتدربين – فكل دورة بها من ٢٥٠ الي ٣٠٠ معلم فقط. ولهذا مازال لدينا الوقت الطويل للوصول إلى كل المعلمين المقيدين بالنقابة المنتشرين في جميع محافظات الجمهورية.
ووضح النقيب أن الرقابة هي دور وزارة التربية والتعليم وليس هذا من اختصاص النقابة أن تراقب المعلم ولكن بالفعل في كل اجتماعتنا ومؤتمراتنا ننصح المعلمين بالحد من الدروس الخصوصية، ونشدد ونؤكد إن لم يتم رفع المرتبات للمعلمين فلن تغيب الدروس الخصوصية لأن المعلم يفعل كما يفعل المهندس والطبيب فإذا نظرنا للمهندس في المصنع نجده يذهب إلى مكتبه الخاص بعد العمل وأيضا الطبيب بعد الانتهاء من عمله في المستشفى يذهب إلى عيادته الخاصة لتحسين دخله فهل نصدر قانون بتجريم الطبيب والمهندس؟
أولياء الأمور بين مؤيد أو مضطر:
وبسؤال بعض أولياء الأمور، صرحت السيدة لوسي عوض، أن الأمهات تتمنى أولادها متفوقين في كل المواد ولذا يتم الضغط على الأطفال بالدروس الخصوصية حتى لا يتواجد إحتمال عدم التفوق..
وفي بعض الأحيان الدروس لا تكون أساسية لكن أولياء الأمور بيعتقدوا أن الدرس بيجبر الطفل على المذاكرة والإلتزام.. وهنا تنمو ثقافة الضغط والإجبار وبذلك يكره الطفل ما يتعلم ويعتبره نقمة وليس متعة.. وهذه أهم السلبيات التي تحرم الطفل من الحياة الممتعة الاستكشافية.
أما لو كان الطفل فعلاً محتاج مساعدة فأنا أؤيد فكرة مجموعات التقوية في المدارس وتكون تحت إشراف المدرسة وبنفس أسلوب شرح الفصل حتى يستفيد الطفل، وتكون القيمة المادية محتملة. لكن مطلوب تدريب المدرسين جيداً حتى يتطور مستواهم باستمرار.
أما ماريان عياد ولية أمر، قالت أن المناهج كبيرة جداً وفي أغلب الأحيان لا يتم الشرح بالكامل لكل الدروس قبل انتهاء الترم الدراسي، وبالتالي يكون مطلوب من الطفل ان يعرف تلك المعلومات لإتمام الامتحان بشكل يتطلب منه الالتحاق بدروس خصوصية لتحصيل المعلومة كما يجب. فالمدرس في الفصل لا يشرح المعلومة كاملة لضيق الوقت أو لضغط بسبب زيادة عدد الطلبة في الفصل، أما في الدروس الخصوصية فهو مطلوب منه شرح وافي وتدريبات شاملة ومتعددة.
لذا في رأيي أن الدروس الخصوصية هي التي فرضت نفسها على بيوتنا حيث أننا لا يمكننا كأولياء أمور أن نفهم ونجيد المعلومة لننقلها لأولادنا بنفس خبرة المعلم ونملأ النقص الناتج من المدرسة.
وعلى صعيد أخر قال الدكتور عاطف عريان أحد أولياء الأمور، أنه مع تطبيق القانون ولكن بشرط خلق بيئة مناسبة لتطبيقه.. بمعنى أن تكون هناك مقدمات وعلاج للعملية التعليمية وإيجاد بدائل للدروس الخصوصية التي جميعنا نعلم جيدا أنها اصبحت في السنوات الأخيرة الركيزة الأساسية والبديل الأوحد للمدرسة. وإننا كأولياء أمور ارتضينا بها مجبرين لغياب التعليم الجيد في المدارس.
ولكن المخاوف أيضا من عملية التجريم أن يعامل المدرس على أنه مجرم ويتساوى مع تاجر المخدرات مثلاً، وهذا يقلل من شأنه ويضر بالعملية التعليمية.
يذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم طالب مجلس النواب، إصدار تشريعات حاسمة للقضاء على ما وصفها بآفة “الدروس الخصوصية” بما يمكن السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة التربية والتعليم الفنى لتطبيق أحكام هذه القوانين مع تضافر كافة سلطات وزارات الدولة.
وعلى الرغم أن الاعتماد على تجويد الدراسة بالمدارس هو الحل الأفضل لكننا في ظل الظروف المادية وعدم قدرتنا أن ندفع للمدرس المصري في ظل الموازنة الحالية ومع مجانية التعليم ما يغنيه عن مصدر دخل خارجي، لذا قررنا خاصة في حالة الثانوية العامة أن نلجأ لحل يجلب للمدرس مصدر دخل خارجي حتى نمتص واقع الدروس الخصوصية ونستفيد من جهد المدرس بعد انتهاء ساعات عمله بالمدرسة. ويتم ذلك عن طريق الاعتراف بمراكز تعليمية معتمدة من الوزارة تتيح للمدرسين الفرصة لعمل دروس تقوية للطلبة.
تكدس الفصول المدرسية بالتلاميذ
الدروس الخصوصية