أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها لقرار النيابة العامة مساء أمس، بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من أحد المحامين ضد معارضين دعوا لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمعة الشهر المقبل، وهو الأمر الذي يثير القلق بشأن حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
وقد تطرق البلاغ المقدم إلى المشاركين في ائتلاف “الحركة المدنية الديمقراطية” الذي يضم زعماء ثمانية من الأحزاب السياسية، والذي دعا في وقت سابق لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وقد سبق للمنظمة أن دعت لنهج مختلف من النيابة العامة في مصر مع هذا النوع من البلاغات الي تصفه المنظمة في تقاريرها بقضايا “الحسبة السياسية” قياساً على “الحسبة الدينية” السائدة في المنطقة العربية، والتي تنال ضمير ووجدان المبلغ ضدهم، وقد تؤدي لتحقيق مأرب مقدمي البلاغات في قمع الأصوات الناقدة والمخالفة في الرأي، ما من شأنه أن يؤدي لخرق المبادئ الدستورية التي تكفل حريات الرأي والتعبير.
وتعتقد المنظمة أن العديد من الإجراءات القانونية التي واكبت مسار الانتخابات الرئاسية قد أسهمت في خلق أجواء شحن وتوتر تؤثر سلباً في المناخ العام، رغم أن هذه الإجراءات لا تلبي ضرورات بالمعنى السياسي، ولا حتى بالمعنى الانتخابي.
وتناشد المنظمة السيد رئيس الجمهورية المبادرة بإستخدام نفوذه الأدبي الكبير والعمل بالتعاون مع مجلس النواب والمؤسسات ذات الولاية في مجالات الإعلام لنزع أجواء الشحن والاحتقان التي تساهم بدورها في إذكاء المبالغات وتأزيم الصورة العامة.