
قال بنك الاستثمار بلتون، أنة يتوقع مزيد من انخفاض لمعدلات التضخم، خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من السياسة النقدية التوسعية التى تتبعها الحكومة المصرية والبنك المركزي، مع استمر استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال الفترة الحالية.
وأرجع بلتون استقرار أسعار صرف الدولار إلي اختفاء أثار الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، والذي سوف يساهم في خفض معدلات التضخم.
وأشارت، إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك ارتفاع معدلات الاستهلاك ستقود معدلات النمو للصعود خلال العام المالي الجاري.
وأوضحت، بلتون أنها تتوقع خفض أسعار الفائدة علي الجنيه المصري بنحو 300-إلي400 نقطة أساس خلال العام، مع استمرار تراجع معدلات التضخم الأساسية.
وأشارت، أن زيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، التى تغطى الواردات 8 لمدة شهر ستمكن من دعم استقرار سعر الصرف عند متوسط 17.55 جنيه مقابل الدولار فى العام المالي 2017/2018 وذلك على الرغم من المدفوعات المستحقة، وكذلك خفض عجز الموازنة المتوقع ليصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستظل المصروفات تواجه ضغوطًا مع زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتهدئة معدلات التضخم، وفاتورة الدين العام المرتفعة.
