“المصرى للتنمية المستدامة” يُناقش تنمية الثروة المعدنية بين الخبرة المصرية والإسترالية

عقد المجلس المصرى للتنمية المستدامة برئاسة المهندس معتز رسلان ورشة عمل بنعوان “مبادئ الريادة لممارسة التنمية المستدامة فى قطاع الثروة المعدنية ” وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ، وبدعم من السفارة الإسترالية فى مصر والتى بدورها قد دعت خبراء استراليين فى مجال التعدين لتشارك الخبرات فى مجال تنمية الثروة المعدنية ما بين مصر واستراليا .. ووخلال الجلسة تحدث الدكتور محمد زاهر رئيس لجنة التعدين بالمجلس المصرى للتنمية المستدامة عن الإمكانيات التى تتمتع بهما مصر فيما يتعلق بالثروة التعدينة والصناعات والمراحل الرتبطة بها، منوهاً أن الخرائط والعملومات وقواعد المعلومات تمثل عصب هذا القطاع الهام .

وأشار تونى بولن مدير عام إدارة تعزيز الوصول للموارد بوزارة التعدين وتنظيم الصناعات وقواعد سلامتها إلى الإجراءات والقوانين التى تشجيع صناعات التعدين فى استراليا ومنها ما يتعلق بمجال إنتاج وصناعة الذهب ، منوهاً أن الدولة تعد ميزانيات كبيرة تصل لأكثر من 30 مليون دولار أمريكى ، وأن كل دولار يتم صرفه يوفر المئات الدولارات لصالح هذه الصناعة الهامة ، مؤكداً أن البترول والموارد التعدينية لهم مستقبل كبير فى استراليا الغربية ، تدعما إدارة للمسح الجيولوجى وتقوم بإعداد التقارير الدقيقية فضلاً عن الخرائط التعدينية المزودة بالمعلومات التى تسجل أدق التفاصيل منذ أكثر من خمسة وعشرون سنة مضت ، مما يتعكس بالإيجاب على عمليات التنقيب الخاصة بالموارد التعدينية والاستثمارات فى هذا القطاع ولكل من يُريد الإنتفاع من هذا الكنز المعلوماتى ، منوهاً أنه تم تحويل هذا الكم الهائل من المعلومات إلى معلومات رقمية ومنها ما هو متاح على العديد من الروابط الإلكترونية على شبكة الإنترنت منها ما هو متاح مجاناً وأخر بمقابل مدى .

وقال فينس دى أنجلو مدير النظم والتحليلات فى قسم الموارد والإمتثال للمعايير البيئية بوزارة التعدين وتنظيم الصناعات وقواعد سلامتها : حوالى 40 ألف شركة تعدينية تعمل فى إستراليا فى إطار من التنطيم الخاص بهذه الصناعة والقوانين البيئية والشروط التى تضعها الهيئات الفيدرالية بإستراليا ، مشيراً إلى أن صناعة التعدين تمر بعدة مراحل مختلفة ، منها الإستكشافات والإستخراجات وكتابة التقارير والنقل ، وإعداد الميزانيات فى إطار الخطة التعدينية ا0لمقرحة ، خاصة فى إطار قانون 1978 الذى يحدد الكثير من الأمور الخاصة بهذه العملية ، منها صندوق إعادة التأهيل فى صناعات التعدين والذى يُساهم فى دعم هذه الصناعة بشرط لا يتم إستخدام الأموال إلا من أجل الغرض المخخصه له ، حيث يتم عرض معلومات المشاريع على البرلمان ، ويتم مكآفأة الشركات التى تلتزم بالمعايير بالبيئية وهى بدورها تتنافس من أجل الحصول على هذه المكآفات والشهدات الداله على ذلك ، منوهاً أن الحكومة لديها شهية للإقدام على المخاطر من تحقيق نتائج ملموسة ، والتعامل من خلال التقارير الدورية مع البرلمان لتلافى لوضح خطط للتعامل مع المشكلات التى تقابل النشاط التعدينى ، مثل التعامل مع الشركات العاملة فى المجال والتى تقوم بإعلان إفلاسها ، أو الشركات الى تتراجع عن إلتزامتها وغيرها من المعضلات .

وأكد أحمد سيد شركة ” Allied” التعدينية أن الحوار فى هذا المجال يُثرى المعلومات وأضاف : نحن فى ” allid” نركز على عدة دول مثل مصر وتنزانيا وباكستان وغيرها ، ولدينا مشروع كبير فى أثيوبيا تم ضخ فيه الكثير من الأموال ، منوهاً أن مصر لديها الكثير من الكنوز والفرص التعدينية وأن المستقبل واعداً فى هذا المجال لمصر ، مشيراً إلى أن الشركة لديها الكثير من الخبرات والتجارب الناجحة فى أفريقيا والتى هى غنية بالمناجم والثروات التعدينية ، كما أن مصر لديها موارد كبيرة من الذهب وغيرها من المعادن ، وقال : كلما زادت الشركات العاملة فى هذا المجال كلما زادات المنافسة والمنفعة العامة ، منوهاً لأهمية توافر المعلومات والخرائط وقواعد البيانات حتى التاريخية منها بهذا القطاع الهام والذى لا يستطيع أن ينمو بدون المعلومات ، وقال : إن الاستثمار فى هذا المجال يجب ألا يتعارض مع أعمال السيادة وغيرها من الأمور فى مصر .

من جانبه أوضح أسامة المغربى مدير شركة “Resolute” الإسترالية أن مصر لديها جيولوجيا وبنية أساسية عظيمتين ، داعياً المستثمرين الأجانب للإستفادة من الفرص الكبيرة فى مصر ، فضلاً عن توافر العمالة غير المرتفعة التكاليف وأضاف : هناك تطور كبير فى المجالات التعدينية فى مصر ، والكثير من الشركات العالمية التى تعمل فى مصر منذ زمن طويل ، ولدينا منجم “السكرى” الذى يُعد من أكبر 30 منجم فى العالم وله سثمعة كبيرة عالمياً ، ومنوهاً أننا فى نحتاج إلى تشريعات مصرية تنافسية من جانب الحكومة مثلما هو الحال فى الكثير من الدول التى توفر ذلك ومنها الدول الأفريقية ، مشيراً إلى أن مصر تحصل من شركات التنقيب على أكثر من 60 % فى مقابل أقل من 40 % من الأرباح لصالح الشركات ، مُطالباً بأهمية وجود مرونة تتعلق بالشروط التعدينية فى مصر خاصة فيما يتعلق بالضرائب ، مثلما هو الحال فى العديد من الدول الأفريقية التى تعمل على تحقيق مكاسب متوازنة ما بين الدولة والمستثتمرين فى آن واحد .

التعليقات