أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليا يتضمن تنفيذ سياسات اجتماعية تعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتسهم في إحداث توازن بين النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع جاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية وذلك على هامش زيارته لمدينة جنيف السويسرية للمشاركة في المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، حيث تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية ، حضر اللقاء السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف .
وقال الوزير، إن المباحثات قد تناولت ايضا آفاق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة العمل الدولية، وذلك بهدف خلق فرص عمل وتشجيع ريادة الأعمال، لافتاً إلى أهمية توسيع نطاق الشراكة بين الوزارة والمنظمة خاصة في تعزيز الصادرات المصرية من خلال عدة برامج أهمها برنامج العمل الأفضل، تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وإضفاء الطابع المؤسسي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، استدامة ريادة الأعمال، وتمكين المرأة والشباب.
وأوضح “قابيل”، أنه استعرض خلال المباحثات الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المصرية غير المسبوقة التي تمت بوتيرة سريعة ومتلاحقة على الرغم من التحديات الكبيرة التي كان يعانيها الاقتصاد المصري وعلى رأس هذه الإصلاحات تخفيض عجز الميزان التجاري وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، تطوير البنية التحتية من خلال تطوير وإنشاء شبكة طرق جديدة، بالإضافة إلى إنشاء محطات كهرباء جديدة لزيادة الطاقة الكهربائية للأغراض الاستهلاكية والإنتاجية، والتوصل إلى مصادر جديدة للطاقة مثل حقل ظهر للغاز.
وأشار الوزير، إلى أن كافة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة قد راعت البعد الاجتماعي، حيث تم التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية بتوفير المسكن الملائم وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية وزيادة المعاشات الإجتاعية وبرامج الإقراض بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعلى رأس أهداف شبكة الحماية الاجتماعية زيادة فرص العمل كخط دفاع أول لمحاربة الفقر وتحسين الدخل، لافتا إلى أن هذه الاصلاحات قد أسهمت في تحقيق انخفاض في معدلات البطالة وزيادة نمو الإنتاج الصناعي وزيادة احتياطى البنك المركزي وانخفاض عجز الموازنة.
كما استعرض “قابيل” أيضاً إستراتيجية الوزارة والتي تم اطلاقها منذ عام 2016 وتستمر حتى عام 2020، وتستهدف عدد من البرامج المرتبطة بالتنمية الصناعية، تنمية التجارة الخارجية، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التعليم والتدريب المهني، والحوكمة والتطوير المؤسسي، وخلق فرص عمل، مشيراً في هذا الصدد إلى الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الوزارة والتي تهدف بالأساس إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتشجيع ريادة الأعمال كقانون التراخيص الصناعية الجديد، قانون سجل المستوردين، والإصلاحات المؤسسية: كإنشاء هيئة تنمية الصادرات، وإنشاء جهاز موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومنظومة تيسير التجارة المصرية، وإنشاء العديد من المدن الصناعية (الروبيكي للجلود – مرغم للبلاستيك- دمياط للأثاث)، وغيرها.
ونوه الوزير إلى أن تنفيذ استراتيجية الوزارة قد أسهم في إجراء اصلاحات هيكيلية للاقتصاد المصري، حيث وصلت الاستثمارات الصناعية لأعلى حجم لها تاريخيا لتبلغ نحو 51,3 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017 والتي نتج عنها توليد عدد هائل من فرص العمل، بالإضافة إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 20 مليار دولار في عامين (2016-2017) والذي يرجع إلى زيادة الصادرات بنحو 4 مليار دولار وانخفاض الواردات بنحو 16 مليار دولار.
ومن جانبه، أشاد جاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية بالتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والذي يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري اقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أن ما حققته مصر من إنجازات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال هذه المرحلة القصيرة يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح .
وأشار إلى أهمية الجهود التى بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع إستراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر والتي تسهم في تنمية وتطوير كافة القطاعات الصناعية ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة وتحسين مستوى دخول العمالة القائمة .
وفي سياق آخر، أكد وزير التجارة والصناعة، أن قيام مصر بمراجعة سياستها التجارية للمرة الرابعة بمنظمة التجارة العالمية وذلك بعد ١٣عام من آخر مراجعة جاءت لتؤكد نجاح الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسسية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي تسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الشفافية ومن ثم تعزيز التجارة بين مصر ومختلف دول العالم.
وأشار إلى أن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة تستهدف تنفيذ خطط واضحة ومستدامة تعمل على تعزيز الاقتصاد المصري باعتباره اقتصاد سوق مفتوح وتطويره والتحرك بخطوات سريعة وثابتة لتهيئة مناخ أعمال أفضل للقطاع الخاص ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
