ترأس الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الاول للجنة للجنة العليا للقمح وذلك في إطار الاستعداد والتجهيز لاستقبال موسم القمح المحلي للعام الحالي ٢٠١٨، والذي يبدأ في منتصف إبريل القادم، بحضور الدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء انور سعيد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والسيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، واللواء شريف باسلي رئيس الشركة القابضة للصوامع، واللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلي الجهات المشوقة للقمح، شركات المطاحن التابعة القابضة الغذائية، والشركة العامة للصوامع، والبنك الزراعي المصري، و اللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وجرى خلال الاجتماع، التنبيه على الجهات المسوقة للقمح ( البنك الزراعي – والشركة القابضة للصوامع – وشركات المطاحن والشركة العامة للصوامع ) بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد وتم عرض دورة استلام الأقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة في عملية التسويق، وتعهد ممثلي الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف.
كما تضمن الاجتماع الالتزام بما انتهت إليه توصيات لجنة تقصي الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص.
وشدد الوزير على منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكداً أن تعليمات رئيس الوزراء صريحة في هذه النقطة وتحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها وإدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة وتكون مسؤلة عن القمح بداية من الشراء حتى تسليم القمح للمطاحن.
