أكدت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات علي مطالبتها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلغاء قرار ال50خط لكل تاجر وفتح البيع كما كان مسبقا علي أن يكون البيع لكل التجار مفتوح خطوط غير مفعلة علي أن يتم التشغيل والتفعيل للفروع الرئيسية للشركات الأربعة.
وقال حمد النبراوي رئيس النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات، إن قرار الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ، بتوزيع خطوط الإتصالات للشركات الأربعة من خلال فروعها الرسمية في جميع أنحاء الجمهورية ورفض البيع لتجار المحمول والإتصالات هي سابقة لم تحدث من قبل .
ولفت رئيس النقابة العامة لتجار المحمول والإتصالات، إلي أن مثل هذه القرارات تؤثر سلبيا علي تجار المحمول والإتصالات وتكبدهم خسائر فادحة .
وأضاف أن الاكتفاء بتوزيع شركات الاتصالات لشرائح الهاتف بمفردها ستؤدي إلي تشريد وغلق محال تجارية لاكثر من 20ألف تاجر، وعمالة قائمة عليها تصل نحو 200الف اسرة.
واقترح رئيس النقابة العامة ، للخروج من هذه الازمة أن يتم السماح بالبيع لتجار المحمول والإتصالات خطوط الاتصالات علي أن يتم التفعيل والتشغيل هذه الخطوط من خلال الفروع الرئيسية للشركات الأربعة ، وبالتالي تقع المسؤولية الجنائية علي الشركات الاتصالات الاربعة
والقائمين عليها وخروج كل تجار المحمول في مصر من اي مسؤولية جنائية تقع علي عاتقهم .
وطالب “النبراوي” رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس مصطفي عبد الواحد بتفعيل منظومة العقد الثلاثي بين الجهاز والشركة والتاجر لما لها من حقوق وواجبات
وأوضح أن المصلحة العامة تقتضي أن يعم الاستقرار علي كل العاملين بقطاع الاتصالات من شركات.