أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن حجم الدين الخارجي لمصر يقدر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.

وطبقٱ لبيان” فيتش”، فإن حجم الدين ارتفع في نهاية العام الماضي ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل 23% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.
وأضافت أنه برغم التقديرات لحجم الدين الخارجي، إلا أنها تقول إن جزءا كبيرا منه لا يزال بشروط ميسرة. ووصول الدين لهذا الحجم كان سببا وراء إبقاء الوكالة تنصيف مصر الائتماني عند “B”، رغم رفعها نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة.
وقالت الوكالة إن الاضطرابات السياسية والأمنية، كانت سببا أيضا في عدم تغييرها للتصنيف الائتماني فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة.
ووفقًا لأخر بيانات للبنك المركزي فإن حجم الدين الخارجي لمصر وصل إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار.
وقامت الحكومة خلال العام الماضي في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، لكنها أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند “B”. وقالت الوكالة إن التعديل يعكس العوامل الأساسية التي تتحكم في التصنيف، حيث أن مصر حققت تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح في 2017، فضلا عن أنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.