قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيسة المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إن نجاح التحول للاقتصاد غير النقدي يتطلب تقديم مجموعة من الحوافز، يشعر معه الفرد أن النظام النقدي يمثل خسارة.
وأضافت: خلال كلمتها في المؤتمر الثاني للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي، الذي ينظمه اتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، اليوم الثلاثاء أنه يجب تقديم حوافز في القطاع التجاري، لافتة إلي أن 90% من التجارة الداخلية غير منظمة، و10% فقط منظمة.
وأوضحت أن الاقتصاد غير النقدي يمثل إصلاحًا للاقتصاد المصري ولابد من منظومة متكاملة وخطة سريعة، قائلة: إنه من الغريب حتي الآن عدم الاعتراف بالتعاقدات الإلكترونية، ورفضت الدعوات التي تنادي بإعادة تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرة أن هذا سيرجعنا للخلف خطوات.
وأكدت أن القطاع غير الرسمي إذا تم تقديم تمويل بشروط جيدة وميسرة فسيكون الحافز الوحيد لانضمامه للقطاع الرسمي، مع ضرورة وجود فروق في التمويل بينه وبين القطاع المنتظم، كما يجب منحه فترة انتقالية لا يتعرض خلالها لبهدلة الضرائب والتأمينات.
وأوضحت , أن الدولة يقع عليها عبء توفير أماكن للانتقال وتوفيق أوضاعه، وحزمة قوانين منظمة تنهض من خلالها الدولة وليست المشروعات فقط.
أشارت أن مشروع القانون يجب أن يتضمن جدول زمنى لتطبيق التحول للاقتصاد غير النقدي، كذلك تحديد الجهات المسئولة عن تطبيق القانون، مشيرة إلى ضرورة التوعية بفوائد الدفع الالكتروني بدلا من النقدي.
وأضافت: أنه على الرغم من تعميم تجربة دفع رواتب الموظفين بالبطاقات البنكية، إلا أن معظم الموظفين يقومون بسحب كامل الراتب أو المعاش مرة واحدة، وهو ما يحتاج إلى ضرورة التوعية بأهمية الدفع الالكتروني، مشيرة إلى أن تطبيق نظام الاقتصاد غير النقدي يحتاج إلى تنظيم التجارة الداخلية، خاصة وأن نسبة 10% من التجارة الداخلية في مصر منظمة.