قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن معدلات التضخم هبط إلى 21.9%، خلال الشهر الماضي، مقابل 33 % خلال يونيو 2017 ، موضحًا أن البنك المركزي يستهدف خفض معدلات التضخم إلى 13% بنهاية عام 2018.
واضاف أن قانون الاستثمار الجديد سوف يجذب المستثمرين الأجانب للسوق المصري.
وأوضح الإتربي،أن حصيلة شهادة 20% و16% جمعت 842 مليار جنيه ، منها 261 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفي.
وأوضح أنه سيتم تخفيض فائدة شهادة 20% خلال النصف الثاني من عام 2018، أو إلغاؤها نهائيًا، بعد انخفاض وتراجع معدلات التضخم.
وأكد أن البنوك المصرية ومنها البنك الأهلي وبنك مصر دور في دعم المشروعات والاقتصاد المصري، في العديد من المجالات المختلفة.