قال تقرير صادر عن البنك الدولي إن الثروة العالمية نمت بشكل ملحوظ في العقدين الماضيين فيما لا يزال التفاوت في الثروة قائما.

ذكر رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم في بيان “من خلال بناء وتدعيم رأس المال البشري والطبيعي، يمكن للدول في جميع أنحاء العالم أن تعزز الثروة وتزداد قوة”.
وأضاف كيم “لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة وموثوقة ما لم نعتبر رأس المال البشري أكبر عنصر في ثروة الدول”.
أكد البنك الدولي أن رأس المال البشري يمثل أكبر عنصر في الثروة عموما، فيما يشكل رأس المال الطبيعي قرابة نصف الثروة في البلدان ذات الدخل المنخفض.
أوضح البنك الدولي في تقريره “التغير في ثروة الأمم لعام 2018” أن الثروة العالمية، التي تشمل رأس المال المنتج ورأس المال الطبيعي ورأس المال البشري وصافي الأصول الأجنبية ، نمت بنسبة 66% مقارنة بعام 1995 لتصل إلى 1.143 تريليون دولار أمريكي في عام 2014.
ووجد التقرير أن تركيز الثروة بين الدول ذات الدخل المرتفع انخفض بشكل ملحوظ في الفترة ما بين عامي 1995 و 2014. وأوضح أن الثروة بدأت تنتشر بين مجموعة أكبر من الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع، غير أن البلدان ذات الدخل المنخفض لا تزال متخلفة عن الركب.
أشار إلى أن الدول ذات الدخل المتوسط بدأت إلى حد كبير في اللحاق بالركب بفضل النمو السريع في آسيا.
وشهدت غالبية الدول زيادات في نصيب الفرد من الثروة في الفترة ما بين عامي 1995 إلى 2014 مع تسجيل أسرع نمو في الدول ذات الدخل المتوسط.
وأرجع التقرير التقارب في الثروة إلى تراكم رأس المال البشري الذي استفاد من ضخ استثمارات ضخمة لتحسين نتائج التعليم والصحة.
وجد التقرير، أن التفاوت ظل كبيرا خلال هذه الفترة، حيث كانت ثروة الفرد في الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكبر بواقع 52 مرة من الدول ذات الدخل المنخفض.
قد لوحظ انخفاض في نصيب الفرد من الثروة في بعض البلدان الكبرى ذات الدخل المنخفض والبلدان الغنية بالكربون في الشرق الأوسط فضلا عن عدد قليل من البلدان ذات الدخل المرتفع في منظمة التعاون والتنمية التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية لعام 2008.
يتتبع التقرير ثروة 141 دولة في الفترة ما بين عامي 1995 و2014 عن طريق تجميع رأس المال الطبيعي ورأس المال البشري ورأس المال المنتج وصافي الأصول الأجنبية.