بدء البنك المركزي المصري، منذ نوفمبر 2016 الماضي، بإخذ حزمة من الإجراءات الضرورية المهمة والصعبة،منها القرار التاريخي، بتحرير سعر الصرف، تعويم الجنيه، بهدف القضاء علي السوق السوداء للدولار، وتوفير النقد الأجنبي واستمرت تلك القرارات خلال عام 2017 واستطاع المركزي ان يحدد ملامح الجهاز المصرفي، لدعم القطاع المصرفي وتحديد ملامح السياسة النقدية والمالية بالتعاون مع وزارة المالية.
ومع بداية عام 2017 وعقب تحرير سعر الصرف، اصبح القطاع المصرفي، هو المتحكم في تحديد سعر الصرف داخل البنوك، وفقًا لآليات السوق( العرض والطلب) وبدون تدخل مباشر من البنك المركزي المصري. وبالتالي تم القضاء على السوق السوداء للدولار، واصبحت البنوك قادرة علي الوفاء بالتزاماتها امام المستوردين، واستطاعت البنوك وفق تصريحات، محافظ البنك المركزي، طارق عامر توفير 70 مليار دولار للاستيراد السلع منذ قرار التعويم.
وتشير المؤشرات الأولية وفقًا لاقتصاديون، بأن يبدأ الجنيه المصري، استرداد عافيته خلال 2018 مع استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبى، والاستثمارات الأجنبية، ومن المتوقع أن تشهد زيادات كبيرة بعد بدء الانتاج من حقل ظهر للغاز والذى يوفر النقد الأجنبى، وكذا استئناف السياحة الروسية للسوق المصرى بداية من فبراير 2018، وهو ما يعزز زيادة الايرادات السياحية.
وتشير توقعات خبراء مصرفيون، ارتفاع الاحتياطى النقدى خلال 2018 إلى نحو 45 مليار دولا مقارنة بنحو 36.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017، كما يستهدف البنك المركزى خفض معدلات التضخم إلى نحو 13% بالربع الأخير من عام 2018.
وكان من أبرز مؤشرات 2017 ارتفاع اجمالى ودائع العملاء بالبنوك العاملة بمصر فى سبتمبر، إلى 3 تريليونات و176 مليار جنيه، مقابل تريليونين و761 مليار جنيه بنهاية 2016، ومحققة معدل نمو قدرة 15%.
وخلال 2017 قام البنك المركزى برفع الفائدة مرتين، وقام خلال باقي اجتماعات لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة ومنذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس (7%)
وكان ضمن القرارات الهامة للبنك المركزى رفع نسبة الاحتياطي الالزامي على البنوك من 10% الى 14%، وسرى هذا القرار اعتباراً من 10 اكتوبر 2017.
وجدير بالذكر أن نسبة الاحتياطي الالزامي كانت قد استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجياً بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل الى 10% بغرض دعم القطاع المصرفى ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.
وواصل البنك المركزى خلال 2017 دعمه للقطاعات الاقتصادية المهمة،منها مد مبادرة دعم قطاع السياحة حتى نهاية ديسمبر 2018، موضحًا أن ذلك يأتى نظرًا لما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد وموردًا للنقد الاجنبي، وفي ضوء استمرار تأثر القطاع والعاملين به.
وطبقًا لقرار البنك المركزى فقد مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة، التي تم إطلاقها لأول مرة في فبراير 2016، على أن يتم خلال المدة الجديدة، قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
كما قرر المركزي مد مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام تنتهي بنهاية 2018، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقا لمركزهم في 30 سبتمبر 2017، العاملين في قطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.
وخلال العام قام البنك المركزي إلغاء سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية.
كما قام المركزى بمراجعة نظام التسعير لآلية المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية وذلك بتطبيق رسوم عند الدخول بواقع 1% اعتبارا من 3 ديسمبر2017 ،وذلك بالنسبة للتدفقات الجديدة فقط، مع الإبقاء علي نسبة 0.5 % عند الخروج بدون تغيير.
كذلك قام المركزى بإلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.
وقرر “المركزى” زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ليصل إلى 20 مليار جنيه بدلًأ من 10 مليارات جنيه ، وذلك وفقًا للشروط الصادرة للمبادرة.