اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، نتائج الأعمال عن العام المالي 2016/2017، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
واستهلت الجمعية أعمالها باستعراض السيد الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30/6/2017 والتي أظهرت زيادة صافي الربح المحقق للشركة القابضة بصورة مستقلة إلى 926.175 مليون جنيه بمعدل نمو 24%، وارتفاع إجمالي الإيرادات لتبلغ 1.138 مليار جنيه بزيادة 25% مقارنة بالعام المالي 2015/2016.
وأظهرت مؤشرات الأداء لإجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة – وعددها 3 شركات – تحقيق طفرة في صافي الربح بنسبة 66.7% ليبلغ 2.636 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة إيرادات النشاط 13.890 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 31.7% عن العام المالي 2015/2016.
وبلغ إجمالي الأقساط المصدرة بالشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين مبلغ 10.393 مليار جنيه بمعدل نمو 30% مقارنة بالعام المالي 2015/2016، وارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين ليبلغ 30.687 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 15%.
هذا وقد كان لقرار زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين الدور الرئيس في تحسين مؤشر الملاءة المالية خاصة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، حيث عززت مؤسسة A.M Best التصنيف الائتماني لشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للشركة القابضة، وحصلت كلا الشركتين على تصنيف قوة مالية B++ وتصنيف ائتماني bbb مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين.
وفيما يخص الاستثمارات الجديدة للشركة القابضة، فقد قامت شركة مصر القابضة للتأمين بتأسيس شركة “مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات” برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه، وشركة “مصر للاستثمار والتنمية العمرانية” برأسمال مرخص به 2 مليار جنيه في إطار المشاركة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، كما ساهمت في تأسيس شركة “بي إم” للتأجير التمويلي بالتعاون مع بنك مصر وصندوق تحيا مصر برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه.
وفي إطار سياسة وزارة قطاع الأعمال العام تجاه دعم موارد الموازنة العامة للدولة، فقد وافقت الجمعية العامة على مقترح مجلس إدارة الشركة القابضة بشأن عدم تحميل قائمة الدخل بكامل الخسارة الناتجة عن إعادة تقييم القرض الدولاري المستحق على الشركة القابضة والبالغة 797 مليون جنيه، على أن يتم استهلاك هذا الرصيد المدين على مدار 3 سنوات، حيث إنه في حالة تحميل الرصيد بالكامل على قوائم العام المالي 2016/2017 لن تتمكن الشركة من إجراء أي توزيعات نقدية للخزانة العامة للدولة، وبناء على ذلك فقد اعتمدت الجمعية العامة توزيع الأرباح وحصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة بقيمة 631.552 مليون جنيه بنسبة زيادة 9% عن العام المالي 2015/2016.
من جانبه، أشاد السيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام, بالنتائج التي حققتها الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين موجهًا الشكر لمجالس الإدارات والعاملين على مجهوداتهم، مطالبًا إياهم ببذل مزيد من الجهود لتحقيق نتائج أفضل خلال العام المالي الحالي 2017/2018.