أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، أن منظومة “الميكنة” التي سيتم تطبيقها طبقا لقانون التأمين الصحي الجديد، ستتيح فحوصات المريض من الآشعات، والتحاليل الخاصة به إلكترونياً، موضحاً أن “الميكنة”، ستنقل “التأمين” نقلة نوعية كبيرة.
جاء ذلك على هامش مشاركته في ندوة حول ميكنة “التأمين الصحي الجديد”، اليوم وهو اليوم الثانى بعد افتتاح الدورة الـ21 من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2017 بمركز معارض مصر بالقاهرة الجديدة، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري، و بمشاركة الدكتور علي حجازي، مساعد الوزير لشئون التأمين الصحي، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.
وأضاف “عماد”، أن البطاقة الشخصية للمريض، مع بصمة اصبعه ستمثل “مفتاح المواطن”، للتأمين، مشيراً لأنه بمجرد إدخال البطاقة وبصمة الإصبع ستظهر بيانات المريض كاملة على الشاشة أمام الطبيب.
و ذكر وزير الصحة والسكان أنه من خلال نظام الميكنة سيتم تحويل بيانات المريض من الوحدة الأولية للمستشفى إلكترونيا، لتصبح بياناته وحالته الصحية كاملة بالمستشفى المحول إليها متضمنة أشعاته وفحوصاته علي النظام الإلكتروني، مضيفاً أنه لم يكن من الجيد أن نعمل النظام لمناقشة هذا القانون إلا بعد التطبيق على أرض الواقع وتم الانتهاء منه بالفعل.
ولفت وزير الصحة إلى أن مسئولين الوزارة يعملون ليلا ونهارا للتمهيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة”، مضيفاً أنه بشهر يونيو المقبل ستكون هناك طفرة طبية ببورسعيد سيشهدها الجميع.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن المريض يتلقى الخدمة الصحية في “التأمين الصحي”، الحالي ويساهم المواطن من 65 إلى 70% من الخدمة العلاجية بموجبه المقدمة، في حين أن الدولة تدفع 30%، مؤكدا أن المنظومة الجديدة ستغطي في بدايته من 65 أو 70% من القيمة، والمواطن يتحمل 30% فقط.
وتابع أنه يتم رفع مستوى وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات حالياً، وأنه سيتم تغطية كل الأمراض أو الخدمات الطبية، مضيفاً أنه خلال المنظومة الجديدة سيتم توفير كافة الخدمات الطبية للمواطن بمحافظتة ولن يتم تحويلة لمحافظة أخرى لتلقى الخدمة.
وأوضح أن محافظة بورسعيد، والتي سيبدأ قانون التأمين الصحي فيها، لم يكن بها مستشفي أورام متخصصة، حيث تم البدء في تحويل استغلال مبني داخل “مستشفى النصر” ليصبح مركزا للأورام ، وخلال 6 أشهر سنستملها، موضحا أنه سيكون هناك مستشفى للأورام للأطفال، وأخرى للبالغين.
*عودة طبيب الأسرة:
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد سيصبح فاتحة خير لمصر، لافتا إلى أن “طبيب الأسرة” سيكون حجر الزاوية في منظومة التأمين الصحي، موضحا أنه سيتم الاعتماد عليه بنسبة كبيرة، ومن ثم يجب أن يحصل على مقابل مادي أعلى.
وكشف وزير الصحة أنه تم رفع عدد الذين سيحصلوا على الزمالة خلال العام الحالي لـ280 فرد، بدلاً من 200 طبيب، مشيراً لأن 195 ممن حصلوا على الزمالة سافروا لخارج البلاد؛ نظرا لحصولهم على مبالغ مالية كبيرة، ومن يتبقى منهم بسبب أسباب أسرية أو صحية.
وتابع: “الخدمات الصحية تقريبا جميعها بوحدة الرعاية الأولية.. والعلاج سيتم صرفه من صيدلية الوحدة، ولن يذهب مريض لمستشفى للحصول على الدواء لعدم توافره بالوحدة.
من جانبه، قال الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، إنه هناك حالة من تعدد القوانين بشأن “التأمين”، ولا يوجد عدالة في الاشتراكات، ومن ثم كنا نحتاج قانون واحد “يلم الأسرة”، ويفصل الخدمة عن التمويل، مضيفاً: “إحنا بنقدم الخدمة، والتمويل، ونقيم ونعاقب نفسنا وهذا غير صحيح للحصول على منظومة صحية جيدة .
وأضاف “حجازي”، في كلمته، أنه سيتم إنشاء 3 هيئات بموجب القانون الجديد، الأولى للتمويل، والثانية لتقديم الخدمة، والثالثة لهيئة الرقابة والجودة والاعتماد، مشيراً لأن هيئة الرقابة ستكون مستقلة.
وأشار إلى أن المريض سيتلقى الخدمة في نفس محافظته، مضيفاً أنه يتم السعي في تطبيق القانون منذ 1997 ولم يظهر إليه النور إلا خلال هذة الفترة كما يعد إنجازا حقيقيا للدولة.
فيما، قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنهم عقدوا قرابة 12 جلسة بخصوص “التأمين الصحي”، وكل جلسة منها ساعتين، وخضع القانون لحوار مجتمعي بمشاركة النقابات المعنية، وهيئات المجتمع المدني، وممثلين عن حقوق الانسان، والحق في الدواء، والصيدلة، وكل المهتمين بالمنظومة الصحية.
وأضاف “العماري”، في كلمته، أنه تمت مناقشة القانون تفصيليلا، وكل جلسة استغرقت 4 ساعات، مشيرا إلى أن الحكومة كانت متجاوبة، وممثلة في وزيري الصحة والمالية للمناقشات، والملاحظات، والتي كانت “محل اعتبار”
*الوزير في ” الكوميسا” :
من جانبه، قال وزير الصحة، إنه سيشارك في فعاليات مؤتمر “الكوميسا”، خلال الأيام المقبلة، بهدف فتح أسواق ومجالات جديدة للدواء المصرية في الدول الافريقية الشقيقة، مشيرا لوجود عدد من اتفاقيات التعاون مع بلدان صديقة في هذا الصدد.
وأضاف “عماد”، أنه لا بديل لحصول المصانع والشركات المصرية العاملة في مجال السوق الدوائية علي شهادة “التصنيع الجيد للدواء”، المعروفة باسم “GMP”، مما سيساهم في إعطائها فرص أكبر في التصدير لعدد من الأسواق.
*التتبع وغش الدواء:
ومن جانبها، قالت الدكتور رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إنه تم العمل على ميكنة المنظومة الصيدلية بالوزارة، من خلال محورين الأول كان خاص بميكنة بيانات الأدوية نفسها، والآخر خاص بالشركات المتعاونة في الدواء، لافتة إلى أنه تم إنشاء أول قاعدة بيانات للشركات والدواء في سبتمبر الماضي، وذلك بعد جهد استمر لأكثر من عامين.
وأشارت إلى أنه لم يكن لدى الوزارة رقم محدد للأدوية والمستحضرات الطبية المتداولة في السوق المصرية، موضحة أنه بميكنة المنظومة الصيدلية تمكن الوزارة من ذلك، موضحة أن إجراءات التسجيل في قاعدة بيانات الوزارة أصبحت “سهلة ويسيرة” على الشركات، وأضاف أنه خلال الفترة القادمة سيتم حصر وميكنة المستلزمات الطبية في السوق.
ولفتت إلى أن منظومة التتبع الدوائي ساهمت كثيرا خلال الفترة الماضية في الحد من “غش” الدواء في السوق المحلية.