وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقيتى تعاون فنى ومالى بين مصر وألمانيا.
وتشمل الاتفاقيات قرارى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 506 و507 لسنة 2017، بشأن التعاون المالى والفنى بين الحكومتين لعام 2015، والموقع فى 12 يونيو 2017.
ويقضى اتفاق التعاون الفنى بين حكومتى البلدين والموقع فى القاهرة بتاريخ 12 يونيو 2017، تنفيذا للاتفاق المبرم فى 27 يونيو 1973، وتتيح فى ضوءه ألمانيا للحكومة المصرية مساهمات يصل إجماليها إلى 12 مليون يورو فى صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجة مساهمات مالية، لتنفيذ عدد من المشروعات تكلف الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بتنفيذها منها، دعم نظام التعليم المزدوج فى مصر، دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الإصلاح الإدارى.
وبموجب الاتفاق، تعفى الحكومة المصرية المواد والسيارات والبضائع والتجهيزات وقطع الغيار التى يتم توريدها للمشروعات المشار إليها، بتكليف من الحكومة الألمانية وعلى نفقتها من التراخيص والضرائب الجمركية ورسوم الموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وأية أعباء عامة أخرى، وضمان الإفراج الجمركى بدون إبطاء، علاوة عن إعفاء الوكالة الألمانية من كافة الضرائب بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة والأعباء العامة المترتبة فى مصر فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات التنفيذية والتمويلية.
وبالنسبة لاتفاق التعاون المالى بين حكومتى البلدين والموقع فى القاهرة 12 يونيو 2017، فأنه يأتى فى إطار تقرير العلاقات الودية بين الدولتين من خلال تعاون مالى والمساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبموجبه تمكن الحكومة الالمانية نظيرتها المصرية أو أيه جهة أخرى تختارهما الحكومتين من الحصول على قرض بقيمة إجمالية 50 مليون يورو من بنك التعمير الألمانى، لمشروع الطاقة المتجددة.