يعلن البنك المركزى المصري، برئاسة طارق عامر محافظ البنك، عن معدلات التضخم الأساسية لشهر نوفمبر2017 والمرتقب إعلانة غدٱ، والمتوقع أن يشهد تراجعا في معدل التضخم الأساسي، بعد مرور عام علي قرار تحرير سعر الصرف تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية في نوفمبر 2016 الماضي.
ويذكر إن أعلن البنك المركزي، الشهر الماضي، عن تراجع معدلات التضخم الأساسية لشهر أكتوبر والتي سجلت نحو 30.53% مقابل 33.26% فى شهر سبتمبر السابق له 2017.
ويستهدف البنك المركزي أن ينخفض معدل التضخم إلى 13% بنهاية عام 2018، بحسب تصريحات صحفية لمحافظ البنك المركزي طارق عامر.
ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بإنها الأكثر تقلبًا.