قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن القارة الإفريقية لم تأخذ حقها من حركة التدفقات الاستثمارية الدولية رغم التقدم الكبير الذي شهدته العديد من الدول الإفريقية على صعيد تحسن بيئة الأعمال وفقا للتقارير الدولية والتي أظهرت تفوق العديد من دول افريقيا عن مناطق كثيرة متقدمة عالميا.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية: “في الجلسة الختامية لمنتدى “إفريقيا 2017″ بشرم الشيخ الذي عقد على مدار 3 أيام- أن الأرقام تظهر إفريقيا أقل بكثير من إمكاناتها الحقيقية وقدراتها سواء أرقام الناتج المحلي الإجمالي للقارة أو معدلات النمو أو أرقام التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وأن دولا من جنوب الصحراء الإفريقية يفوق ترتيبها على مؤشر أداء الاعمال التابع للبنك الدولي كثيرا من دول العالم المتقدم ومع ذلك نجد حصصها من التدفقات الاستثمارية الدولية أقل بكثير مما يجب أن يكون وما يناسب هذا التقدم الافريقي.”
وأشار إلى أن حجم الناتج المحلي الاجمالي لإفريقيا يصل إلى 5 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما تمثل حجم الاستثمارات الاجنبية 3,3 %فقط من حجم التدفقات الاستثمارية الدولية لتصل الى 59 مليار، ومن الطبيعي أن يرتفع هذا المعدل إلى 100 مليار دولار سنويا، وأن تقرير التنمية المستدامة الذي صدر عن الامم المتحدة في سبتمبر 2015 ذكر أن الدول النامية ومنها دول إفريقية تحتاج إلى 5ر2 تريليون دولار كي تحقق النمو المستدام لاقتصادياتها.
وأكد رئيس الهيئة أن إفريقيا لا يجب أن تكون جزءا من المشكلة بل يجب أن توضع على أنها جزء من الحل بما يتوافر من قدراتها وإمكاناتها، لافتا إلى أن القارة الإفريقية تفتقر إلى العديد من الأمور المهمة أولها إفساح الطريق أمام القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد ويجب على الحكومات أن تسلم الاقتصادات إلى القطاع الخاص كما يجب التوسع في برامج الخصخصة والطروحات في أسواق المال وتنشيط البورصات لحشد رؤوس الأموال الدولية إلى الأسواق الإفريقية.
وأوضح أن رأس المال السوقي للبورصات الإفريقية مجتمعة يبلغ واحد تريليون دولار، تمثل 1,3 %فقط من رأس المال السوقي للبورصات العالمية، وتعادل 5 % من رأس المال السوقي لبورصة نيويورك وأقل من نصف رأس المال السوقي لبورصة فرانكفورت وهذا أمر لا يتناسب مع حجم القارة الافريقية اذا ما ارادت تحقيق النمو الشمولي لاقتصاداتها.
وأشار إلى أنه كي يحدث ارتفاع في معدلات النمو في الدول الإفريقية يجب أن يرتفع الادخار المحلي من 16 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 % ، وهو المعدل الادنى للدول التي ترغب في تحقيق نمو جيد.
وشدد عمران على أهمية العمل من أجل الأجيال القادمة وليس الجيل التالي فقط، بل العمل من أجل الجيل الثالث والرابع، كما يجب ترسيخ مبادئ الحكومة في الدول الافريقية ومحاربة الفساد.
يشار إلى أن اتحاد البورصات الإفريقية منح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية شخصية العام 2017 في مجال أسواق المال والاستثمار لجهوده وإسهاماته في تطوير اسواق المال الإفريقية.