قرر “صندوق النقد الدولي”، صرف دفعة جديدة، وتمثل الشريحة الأولى من الدفعة الثانية لقرض مصر قيمتها 2.03 مليار دولار، وهذه تمثل الدفعة الثالثة التي تمنح للقاهرة من قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاثة سنوات. أعلنت في نوفمبر 2016 لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية. أ.ف.ب
ويكون الصندوق دفع ما مجموعه 6.08 مليار دولار.
وتعهدت الحكومة المصرية، إجراء إصلاحات اقتصادية في مقدمها تحرير سعر الصرف. تعويم الجنيه وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطاتها من العملة الأجنبية.
ويذكر إن زارت مصر لجنة الخبراء بصندوق النقد الدولى لإجراء المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري وسير برنامجها الإصلاحي، والتي استمرت في الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الماضي.
وتسلمت مصر الدفعة الاولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار نهاية 2016، وفي يوليو 2017 الماضي وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار، وأشاد بالاصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد على رغم أنها أدت الى رفع معدل التضخم بشكل كبير.