أوضح الدكتور خالد حنفي الأمين العام لإتحاد الغرف العربية أن مصر التي تتهيأ للإنطلاق الآن في معراج التنمية الشاملة بمشروعات ضخمة متناثرة علي الخريطة المصرية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا واضعة البعد المكاني في مخططاتها سوف تجعل منها طاقة استيعابية كبيرة لرؤوس الأموال التي تنشد فرص استثمارية أمنة وأسواق واعدة، مشيرآ إلي أن مصر لها خطة واضحة للتنمية المستدامة وهي 2030 التي تم إقرارها خلال العامين الماضيين والتي من شأنها القضاء على الفقر وتوفير الغذاء والعلاج والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وإقامة بنية تحتية جيدة.
وأشار إلي أن هناك شروط لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها علي سبيل المثال أن يتمتع القطاع العام بالجدية والإلتزام الكافيين لسلوك هذا الطريق وضرورة إقرار قوانين عصرية للشراكة في الدول العربية مع أهمية التنسيق في ما بينها عبر صياغة إطار عام لذلك بين دول جامعة الدول العربية ليشعر المستثمر أن عملية الاستثمار سليمة وعادلة وتضمن مصالح الجميع وأن ينشأ بموجب القانون جهة رسمية متخصصة بالشراكة لأن عقود الشراكة ليست عقودا عادية وتتطلب خبرات قانونية واقتصادية وفنية وتمويلية كبيرة لا تتواجد عادة في إدارات القطاع العام
وأكد علي ضرورة أن يتم أختيار مشروعات الشراكة بمهنية وحرفية عالية من دون تدخل السياسة في هذا المسار الدقيق وأن تقوم المصارف بتطوير خبرات تمويل مشروعات الشراكة نظرا لدورها وللخبرات النوعية التي يحتاجها هذا النوع من الاستثمار.
جاء ذلك اليوم الأثنين، خلال جلسات المؤتمر السابع عشر الذي تنظمه جامعة الدول العربية بعنوان الشركة بين الحكومة والقطاع الخاص أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية والذي أفتتحه أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر جامعة الدول العربية ويستمر يومان حيث يناقش التجربة المصرية في إنشاء برنامج المشاركة مع القطاع الخاص كأول وحدة مشاركة بالوطن.