تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، مساء غدًا الخميس 28 ديسمبر، اجتماعها الثامن والأخير خلال عام 2017، لبحث أسعار العائد علي الأوعية الأدخارية (الإيداع والإقراض) بالجنيه المصري لليلة واحدة، وسط تباين التوقعات بين ثلاثة من كبري المؤسسات البحثية والمالية ، بين توقعات تثبيت أسعار الفائدة كما هي، وأخرى ترجح خفض محدود بأسعار الفائدة الحالية. وفيما يلى ننشر توقعات المؤسسات الثلاثة.

توقع بنك الاستثمار “اتش سي” ، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اللجنة يوم الخميس 28 ديسمبر الجارى ، على أن يبدأ بخفضها في أول اجتماع لها يوم 15فبراير 2018 المقبل.
وأرجعت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلي، هذا التوقع إلى الموقف المتحفظ للبنك المركزي بشأن بدء خفض أسعار الفائدة وهو ما ظهر في قرار لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق في نوفمبر 2017 الماضي رغم استقرار أرقام التضخم الشهرية.
ويعني ذلك أن المركزي سينتظر لفترة أطول حتى يتأكد من أن التضخم يواصل اتجاهه النزولي وأن يسير وفقا لمستهدفاته خلال العام المقبل، حتى يبدأ في خفض الفائدة
– فيما كشف تقرير من “بنك الاستثمار فاروس”- توقع فيه ايضا، تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة كما هي، خلال اجتماعها يوم الخميس 28 ديسمبر الجارى.

أوضح التقرير، أن المركزي قد يحتاج مزيدا من الوقت قبل هذه الخطوة، على أن يخفضها خلال أول اجتماعات العام المقبل في فبراير 2018. وكشف التقرير أن خفض أسعار الفائدة، يتحدد بثلاثة مخاطر محتملة ذات صلة برؤية التضخم المستقبلية، وهى،
أولا، من الممكن أن تؤدى الزيادة الأخيرة فى أسعار النفط عالميًا إلى تطبيق إجراءات إصلاح منظومة الدعم المحلى بصور أكبر من المتوقع.
والعامل الثانى يتمثل فى ارتفاع معدل الطلب الفعلى أو نمو معدل الطلب المحلى، نتيجة زيادة النشاط الاقتصادى مؤخرًا.
وثالثا وتيرة الاستقرار المتوقعة فى السياسة النقدية المرتبطة بالاقتصادات المتقدمة.
– فيما أصدرت – مؤسسة كابيتال ايكونومكس-، تقريرًا توقعت فيه أن يقوم البنك المركزى بخفض محدود بأسعار الفائدة فى اجتماعه المقرر الخميس 28 ديسمبر الجارى، وذلك بعد أن تراجع معدل التضخم في نوفمبر. وسجل معدل التضخم السنوي، في نوفمبر 25.54 % ، مقابل 30.53 % في أكتوبر 2017 الماضي.
أوضحت كابيتال ايكونومكس في تقريرها أن معدل التضخم في نوفمبر يشير إلى تراجع تأثير انخفاض قيمة الجنيه بعد التعويم، متوقعة تخفيض الفائدة على الودائع لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس(1%).
وذكرت ايكونومكس أنها تتوقع أن ينخفض التضخم في مصر بأكثر من التوقعات خلال العامين المقبلين .
كان البنك المركزي قد قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية، نوفمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة.
بدأت الحكومة المصرية، إجراءات الإصلاح الاقتصادي ومواصلة خطتها لخفض دعم الطاقة والمحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة 1 %، وأدت تلك الزيادة الي تسارع معدلات التضخم الأساسية السنوية.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات، إنه يستهدف خفض معدلات التضخم إلي (13%(+ – 3%)خلال الربع الأخير لعام 2018
يذكر إن قام البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس (7 %) منذ قرار تحرير سعر الصرف- تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016، من أجل خفض معدلات التضخم الذي سجل معدلات غير مسبوقة.
قال صندوق النقد الدولي في بيان، إن البنك المركزي “تمكن بفضل سياسته (المتشددة) من تحويل المسار الصاعد للتضخم والذي كان من المخاطر الأساسية على استقرار الاقتصاد الكلي”.
أضاف الصندوق “يمكن أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه العام المضاد للتضخم إلى فتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة بالتدريج، ولكن على البنك المركزي أن يظل متنبها ومستعدا لتشديد السياسة النقدية إذا ما ظهرت ضغوط الطلب من جديد”.
أوضح أن تشديد الأوضاع النقدية قد ساعد على توفير مناخ مستقر للاقتصاد الكلى، مؤكدًا جدية مساعى صانعى السياسية الاقتصادية فى احتواء الضغوط التضخمية، التى دعمت النمو الاقتصادى.