انطلقت اليوم فعاليات الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط المنعقد بالقاهرة خلال الفترة (18-19) ديسمبر 2017 تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري (وبحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل ولفيف من خبراء النقل والموارد المائية من دول حوض النيل بالإضافة إلى ممثلي الكوميسا، ومنظمة النيباد، والبنك الإفريقي للتنمية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي.
في كلمته التي ألقاها عنه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، أكد الدكتور محمد عبد العاطي أن هذا المشروع يهدف إلى ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وقادرة على دفع وتنمية حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها ، كما يسهم في دعم حركة التجارة والسياحة فيما بين الدول المشاركة بعضها البعض، وأيضاً مع باقي دول العالم.
بالإضافة إلى توفير فرص وإمكانية للدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي والتعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات علاوة على توفير فرص العمل.
وتقوم رؤية المشروع على أساس”قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”، وأن شعار المشروع هو “إفريقيا بدون حدود”.
وأوضح أن هذا المشروع هو أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة كافة دول حوض النيل: السودان، جنوب السودان، أوغندا، بورندي، رواندا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، إثيوبيا، كينيا، وتنزانيا.
وتقوم السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بالتنسيق بين كافة الدول المشاركة ، ويشارك البنك الإفريقي للتنمية في تمويل المرحلة الأولى لدراسات الجدوى.
إضافة إلى ذلك يعد هذا المشروع خطوة هامة لإضافة مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل علي وجه الخصوص، والقارة الإفريقية عامة باعتبارة أداه ربط جديدة وفعالة بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط.
تتمثل المرحلة الأولى لدراسات الجدوى, والتي يقوم بتمويلها البنك الإفريقي للتنمية في إعداد الدراسات المؤسسية والقانونية وتحديد احتياجات التدريب لدول حوض النيل، وسوف تستمر تلك المرحلة حتى نهاية عام 2018 ، أما المرحلة الثانية من دراسات الجدوى فسوف تتطلب تمويل يقدر ب 15 مليون دولار، وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى 2 مليار دولار.
ومن المتوقع البدء في الأعمال عام 2020 وذلك حال توافر التمويل المطلوب والانتهاء من دراسات الجدوى.
وقد شهدت هذه المرحلة تدريب عدد 16 متدرب من دول حوض النيل في مجال النقل النهري لمدة أسبوعين من 5/2/2017 حتى 16/2/2017، وكان رد فعل المتدربين جيد وأثنوا على ما تم من تدريب وبناء للقدرات، وجاري دراسة عمل زيارة فنية لأحد الدول المتقدمة في مجال النقل النهري وذلك لزيادة الخبرات وبناء جيد للقدرات البشرية.
جدير بالذكر, أنه تم التعاقد مع الشركه الاستشارية (HYDROPLAN&DNT) وفقا لإجراءات تقييم بنك التنمية الإفريقي لإعداد الدراسة الخاصة بالإطار القانوني والمؤسسي واحتياجات التدريب وإعداد الشروط المرجعية لدراسة جدوى للمشروع.
وقد بدأت الشركة الاستشارية بمباشرة الأعمال الموكله إليها في إعداد الدراسة، وبدأت بإعداد التقرير الأولي للدراسة وتم إرساله إلى الكوميسا والتي قامت بإرساله إلى دول حوض النيل، وجاري الآن إعداد التقرير الوسطي والشروط المرجعية للمرحلة الثانية وهي دراسة جدوى المشروع.
كما تم عمل زيارات استرشادية وفنية للاستشاري في إطار جمع البيانات والمعلومات الهامة في إعداد الدراسة المنوطة به، وأيضاً تحديد احتياجات التدريب للدول.
وفي هذا الإطار تم عقد زيارات إلى دول (أوغندا، كينيا، روندا، وبوروندي)، ونظراً للظروف الأمنية تم استضافة المعنيين بدولة جنوب السودان بالقاهرة لمقابلة الاستشاري.