– وزارة التموين: انتهت المهلة يا تجار والمخالفين تحت مقصلة القانون
– رئيس حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب: لدينا القدرة على ضبط الأسواق
– عادل عامر: قرار طال انتظاره ولابد من وضع أليات لتنفيذه
– سعاد الديب: قرار وزير التموين يتطلب تكثيف الحملات الرقابية لتفعيله
– هل تنجح الحكومة في تنفيذ قرار إلزام المنتجين بكتابة الأسعار؟
تعرض الكثير منا بأن يسأل عن سعر سلعة في مكان ويفاجأ بسعر أخر لنفس السلعة في مكان أخر.. فجاء القرار الذي طال تفعيله بمثابة صفعة على وجه جشع التجار.. حيث تختلف أسعار السلعة الواحدة أو المنتج من محل تجاري لأخر في نفس المنطقة.. وهذا يعكس لنا كم الانفلات الذي تعرض له سوق السلع في الأيام الماضية وكان تلاعب سعر الدولار هو حجة التجار لإشباع جشعهم.. ومنذ فترة تسعى الحكومة لضبط الأسواق ولكن صوت التجار الذين ينتفعوا من تلك الفوضى كان يعلو دائما فوق صوت القانون.
فمن منطلق احترام حق المستهلك في الإعلان عن سعر السلعة وتوعية المواطن في المفاضلة بين الأسعار، وضبط تأثير التضخم على الأسعار في الأسواق، جاء قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بتدوين الأسعار على السلع، ليشكل صدمة لبعض التجار والباعة في منافذهم لأن اليوم الأحد 31 ديسمبر 2017 هو أخر المهلة التي سمح بها وزير التموين لهذا القرار كبداية لتطبيقه، فعلى الرغم من أن القرار لم يكون وليد اللحظة، خاصة أن هذا القرار سبق مناقشته قبلاً وكان من المفترض تطبيقه في يونيو الماضي، إلا أن صوت التجار وقتها وقف أمام تنفيذ المقترح، لكن هذه المرة توعد وزير التموين التجار وأكد أنه لا تراجع عن تنفيذ القرار الذي من شأنه القضاء على العشوائية الموجودة في الأسعار وإعادة الانضباط للأسواق، وتوعد بمصادرة المنتجات المخالفة.. بينما رأى التجار أن هذا القرار لن يلتزم به أغلب تجار التجزئة، كما أن عدم استقرار أسعار الدولار يمثل عائقًا أمامهم، فضلًا عن اختلاف تكاليف النقل من مكان لآخر، ليبقى سؤال: هل ينجح هذا القرار في التصدي لجشع التجار؟ أم ستكون هناك جدية في التنفيذ هذه المرة؟ ولذلك حرصت “وطنى” على رصد تداعيات هذا القرار..
وجاء نص القرار الذى أصدره وزير التموين برقم 217 لسنة 2017: “على التزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تُعبأ محليًا، والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى جميع البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994م.”
وتضمنت المادة الثانية من قرار الوزير:” أن يحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدونًا عليها سعر البيع للمستهلك.”
وأكدت المادة الثالثة من قرار الوزير: “أن يتم منح مهلة تنتهى في 31/12/2017 لكافة الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلع بخط واضح.”
وأوضح القرار فى المادة الرابعة،” أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.”
وأكد ممدوح رمضان المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إلزام وزير التموين على المصيلحي للشركات المنتجة للسلع والمستوردة للمنتجات بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة باللغة العربية، يهدف لتنظيم وضبط الأسعار في الأسواق، كما أن كتابة الأسعار على السلع يقضي على التفاوت بين الأسعار من تاجر لآخر، خاصة أننا أصبحنا نعاني من العشوائية في الأسعار، كما يخلق نوعاً من المنافسة، ويستطيع المستهلك اتخاذ قرار شراء السلعة الأرخص والأفضل وفقًا لاحتياجاته، كما سيعمل على تحسين المنتج.. وأكد أيضا أن جميع دول العالم يوجد بها تنظيم تجاري من خلال كتابة سعر المنتج، وذلك يعمل على خفض الأسعار. وأضاف رمضان قائلاً : كتابة الأسعار لا تتعارض مع مصلحة المستهلك والمنتج، فالقرار يستهدف احترام حق المستهلك في معرفة سعر السلعة قبل شرائها، وضبط الأسواق .
وعن إتهام البعض بأن هذا القرار يستهدف العودة لنظام التسعير الجبرى.. نفى المتحدث بإسم الوزارة قائلاً: أن التسعيرة الجبرية غير موجودة بقاموس الحكومة المصرية، ما عدا بعض السلع المحددة أسعارها جبرياً، مثل رغيف الخبز، والسجائر، والأدوية، والمحروقات، وما دون ذلك ما يحدده نظام العرض والطلب.
وأكد “رمضان”، أن هناك عقوبات للمخالفات تبدأ بمصادرة السلع، وأن تطبيق العقوبة ستبدأ من شهر فبراير القادم ، وسوف تتولى الجهات الرقابية دورها في الرقابة على الأسواق لإعادة الانضباط، والتأكد من تنفيذ القرار.
– حماية المستهلك بكتابة الأسعار على العبوات:
وفي تصريح خاص لـ”وطنى” أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين سيساهم بشكل كبير في ضبط منظومة التجارة الداخلية، خاصة في ظل الفوضى التي تشهدها الأسواق من عدم كتابة الأسعار على العبوات، حيث يقوم بعض التجار ببيع السلعة بأكثر من ثمن – رغم نوعيه نفس المنتج، إضافة إلى محاولة البعض حدوث أزمات في السلع ورفع الأسعار بدون أي مبررات، وهو ما تصدى له الجهاز خلال الفترة الماضية وإحالة المخالفين ومن يحتكرون للسلع إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتاً أن المادة 27 من الدستور المصري تلزم الدولة على ضبط الأسعار.
وأضاف “يعقوب” قائلاً: ” إلزام التجار والمنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات يعد بمثابة قانون آخر لحماية المستهلك وسيعمل على ضبط الأسواق”
وعن الجهات المسئولة للرقابة على هذا القرار، قال اللواء عاطف يعقوب أن هذه الجهات ممثلة في اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وهم الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجاري بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز الحماية وسيتم وضع آليات لتنفيذ القرار في إطار حماية المواطنين من جشع التجار، كما سيتم الاتفاق على التنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة للتصدي لأي محاولات للتلاعب في أسعار المنتجات قائلا: “جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية قادرون على التصدي لانفلات الأسعار .
– قرار وزير التموين يتطلب تكثيف الحملات الرقابية لتفعيله:
وعلى جانب أخر صرحت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن هذا المطلب كان من المفترض تطبيقه منذ سنوات طويلة، بعد اشتعال الأسعار وحالة الفوضى التي شهدتها الأسواق، وعدم التزام التجار بسعر موحد للسلع، فكل تاجر يحدد السعر كما يتراءى له، فتدوين الأسعار على السلع بعد وضع هامش ربح عليها، هو أبسط حقوق المستهلك، لكن التجار يرفضون هذا القرار لكوننا في سوق حرة، واعتبروه بمثابة تسعيرة جبرية، وهذا أمر غير معقول، لأنها لا تعد تسعيرة جبرية، لكنه سيقضى على التفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة، ويوازن بيع أسعار السلع في المحلات التجارية الصغيرة والهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبرى، والمواطن هو المستفيد لأنه سيختار ما يناسبه من السلع حسب احتياجاته ومعرفته الكاملة بالسعر الحقيقي لها، وهنا سيصبح على كل مصنع أن يتولى تدوين السعر على المنتجات، وبذلك يكون هناك آلية لحماية المستهلك، ونأمل أن يطبق هذا القرار ويتم تفعيله، وأن يلتزم الجميع بتطبيقه.. ويجب على الجهات الرقابية أن تقوم بدورها الرقابي لإعادة ضبط الأسواق، ومحاسبة المخالفين، فنحن نحتاج لبورصة أسعار للعرض والطلب وتخشى الدكتورة سعاد من أن يقف التجار أمام تنفيذ هذا القرار، مشيرة إلى أن الصوت العالي للتجار هو الذى سيكون العقبة الوحيدة.
وأضافت “الديب” قائله: أن تطبيق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية سيتطلب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لجشع التجار وتغليظ العقوبات على أي شخص يثبت تلاعبه في الأسعار لأن الأسواق تشهد حاليا فوضى كبيرة خاصة فيما يتعلق بأسعار المنتجات والسلع .
وأوضحت “سعاد الديب”، أن الدولة وأجهزتها المختلفة قادرة على إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات شريطه تغليظ العقوبات وأن تصل إلى حبس كل من يثبت تلاعبه لمواجهة جشع التجار والحفاظ على حقوق المستهلك في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ومن ناحية أخرى يرى أحمد يحيى رئيس شعبة البقالين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه لا توجد أزمة لدى التجار في تدوين الأسعار، خاصة بعد أن تم تعديلالقرار ليسمح للتجار بتدوين الأسعار على العبوات أو الكرتونة، أو على الرف، وهذا القرار يعد ملائمًا للتجار، وينهى حالة القلق التي انتابتهم مؤخرًا، مؤكدًا أنه بالفعل هناك قوانين تلزم التجار بالإعلان عن سعر السلعة، لكن أغلبهم لا يلتزمون به، ونأمل أن يلتزم الجميع حتى نتمكن من إعادة الانضباط للأسواق.
قرار طال إنتظاره ولابد من وضع أليات لتنفيذه
وعلى جانب أخر صرح ل”وطنى” الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية و الاجتماعية ، أن المستهلك العادي سوف يشعر بالاطمئنان حال تطبيق القرار، لأنه سوف يشتري السلعة بنفس السعر المكتوب عليها، وبالتالي يتم منع أي تلاعب بين مصدر إنتاج السلعة وبين المستهلك.
وأن قرار وزير التموين من القرارات الرائعة التي طال انتظارها خلال الفترة الماضية خاصة مع نمو الاستغلال داخل السوق والبيع لأكثر من سعر للسلعة الواحدة
والمهم حاليًا هو أن يتم الاتفاق على الآليات التي يتم من خلالها تطبيق القرار، بأن يكون هناك اتفاق ما بين وزارة التموين و الغرف التجارية حول الأسعار التقديرية والمحددة للسلع المختلفة حتى لا يعطي القرار الفرصة لأي من التجار رفع أسعار السلع المختلفة بصورة مبالغ بها.
ورد “عامر” على أن بعض التجار يرون القرار على أنه عودة لتفعيل التسعيرة الجبرية ويمنع الاقتصاد الحر.. أن القرار ما هو إلا تفعيل لحق من حقوق المستهلك في معرفة سعر السلعة ومواجهة استغلاله من التجار وبعيد كل البعد عن سياسة التسعيرة الجبرية .
وأضاف “عامر “ أنه يجب وضع آليات لضمان تطبيق القرار من خلال تطبيق فعلي للعقوبات على المخالفين وإيجاد العديد من الآليات للتطبيق، فعلى سبيل المثال يمكن زيادة عدد مفتشي التموين والتنسيق مع وزارة الداخلية، ووضع خطوط ساخنة للإبلاغ عن التجار المخالفين. لذلك يعتبر هذا القرار جاء في وقتة تمامًا حيث ناديت وطالبت طوال الفترة الماضية جهات حماية المستهلك المطالبة بتفعيله داخل الأسواق المختلفة خاصة مع اتجاه بعض التجار إلى بيع السلع التجارية بأكثر من سعر وهو الأمر الذي أسهم في زيادة الاستغلال للمواطنين داخل السوق خاصة خلال فترة ما بعد تعويم الجنيه.
لذلك كان القرار من منطلق حق المواطن معرفة سعر السلعة التي سيشتريها وان يكون السعر مدون على السلعة لأن الأمم المتحدة تنظم حق المعرفة للمواطن فيما يتعلق بالسلعة، وطالبت بتفعيل كتابة الأسعار على السلع الغذائية لأن التجار اعترضوا على التطبيق بدعوى التخلص من المخزون بالإضافة إلى الضغوطات من أصحاب المصالح والتي يهمها أن يظل السوق في حالة فوضى. لذلك أتى دور الدولة بفرض سيطرتها على الأسعار وتفعيل كتابة السعر على السلعة لأن ذلك حق أصيل للمواطن ومعمول به في كل دول العالم بإلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمصنعة والمستوردة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بكتابة سعر البيع للمستهلك.
التجار بين المنع والتأيد وتوضيح القرار ..
ومن ناحية أخرى رفض أغلب التجار قرار تدوين الأسعار على السلع، وأكدوا أن الوقت غير ملائم لتنفيذ هذا القرار بسبب عدم استقرار سعر الدولار ،حيث أكد ممدوح ناجح تاجر جملة أن تدوين الأسعار سيضمن عدم تلاعب التجار بالأسعار التي تختلف من مكان لآخر، فكل تاجر يرفع سعر المنتج كمايتراءى له، بينما تجد نفس المنتج معروضًا بسعر أقل في مكان آخر، ويقع المستهلك ضحية لهذا التضارب في الأسعار، وفى أغلب الأحيان تحدث مشاجراتبين الزبائن والتجار، فالقرار سيساهم فى ضبط الأسعار والقضاء على المغالاة لكن على الحكومة الأخذ فى الاعتبار أن الأسعار غير مستقرة بسبب عدماستقرار سعر الدولار، وهذا الأمر سوف يؤدى لارتباك الأسواق، وقد يعرض التجار للخسارة.
وبمقابلة “حنا فارس” صاحب مصنع قال: لا شك أن الأسواق سوف تشهد حالة من الفوضى والارتباك خلال الأسابيع القادمة، خاصة أن أغلب التجارسيعجزون عن تصريف بضائعهم التي لم يدون عليها الأسعار، وهذا الأمر سيجعل الكثير منهم يقومون بتخزين البضائع في المخازن خوفًا من المحاسبة أوتعرضهم لسحب بضائعهم، ويرى أنه لابد أن يتاح وقت كاف أمام التجار حتى يتمكنوا من تدوين الأسعار وتصريف البضائع الموجودة لديهم.
وأيدت الدكتورة “أميرة بشرى” صاحبة مصنع مستحضرات تجميل القرار وقالت : ” نحن مع القرار وهذا ما كنا نفعلة ونكتب السعر على كل سلعة من منتجاتنا ولكن المشكلة في بعض منافذ البيع في عدم فهمهم للقرار بشكل سليم ويطالبوا كتابة السعر قبل الخصم الذى يمنح لهم من المصنع وتعرضنا في الايام الماضية لإرتباك في حركة البيع وبضائع كثيرة تم إسترجعها للمصنع وأطالب بمذكرة إضاح للقرار ترسل لجميع منافذ البيع حتى لا نتعرض للخسائر .
المواطنون بين الارتياح والترقب للتفعيل القرار
أما عن أراء المواطنون فجاءت بكل ارتياح وترقب لهذا القرار، مؤكدين أن السلع أصبحت فريسة لجشع التجار إذ يحدد كل تاجر سعر السلعة على هواه.
وقالت “صباح سعيد” ربة منزل إنها تشترى نفس السلع بأكثر من سعر باختلاف المنطقة وهذا يجعلنا نذهب لأماكن بعيدة عن منازلنا بكثير لأنها أرخص رغم أنها نفس السلعة
وأشارت “سماح أحمد” ربة منزل إلى أنها تلجأ للسلاسل التجارية الشهيرة أملًا في العروض الخاصة على السلع والاختلاف في سعر نفس السلعة بأكثر منجنيهين أو ثلاثة أمر يستوقفها طول هذه الفترة وتسألت أين الحكومة من حمايتنا من خشع بعض التجار.
وتتساءل عن السعر الأصلي فلا تعرف كيف يتم تحديده، وأشارت إلى أنه لو طبق هذا القرار سوف يخدم كافة المواطنين في معرفة سعر السلعة بمجرد أن تكون في يده ويحدد شراءها من عدمه .