قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة تهدف من خلال قرار 330 والخاص بتدوين الأسعار على المنتجات والذي يبدأ تنفيذه في أول يناير، ضمان إتاحة المنتج في الأسواق وعدم حجبه لإعادة تسعيره وللتأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق بجانب بناء قاعدة سلعية وتفعيل آليات التكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية.
وأوضح أن الإجراءات التنفيذية تنص علي حق تاجر التجزئة في إضافة مقابل خدمات للمستهلك على الفاتورة بشرط وضوح سعر البيع للمستهلك الأصلي كما جاء في فاتورة المورد أو أقل منه بشكل منفصل عن تكلفة أداء الخدمات.
و شدد وزير التموين خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد، مع وكلاء الوزارة ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين علي توزيع القرار ولائحته التنفيذية على كافة الإدارات المعنية مع التوجيه بآليات التنفيذ والتنبيه على الغرف التجارية والصناعية بضرورة توزيع منشور على أعضائها بأهداف القرار وبآليات تنفيذه بالإضافة الي قيام إدارات التجارة الداخلية بإعداد دورة تدريبية مكثفة لموظفيها للتعريف بالقرار ومواده .
وأكد علي التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية -مباحث التموين- في تنفيذ هذا القرار وإنشاء قواعد معلومات عن السوق بكافة القطاعات التجارية لضمان الجدية التامة والإبلاغ عن أي تراخي أو تستر أو موالسة في تنفيذ القانون.