أعلن البنك المركزي المصري، أن حجم التبادل التجاري بین مصر وشركائها، بلغ 2.9 ٪خلال الربع الثاني من عام 2017 ، وهو أعلى معدل منذ الربع الثالث من عام 2011 .
وقد جاء هذا النمو مدفوعا في المقام الأول بتحسن الاقتصاد في روسیا
ومنطقة الیورو مقارنة بالربع السابق.
وأضاف “المركزي”، أن هناك استمرار لمعدل النمو بالولایات المتحدة في الارتفاع، حين سجلت المملكة المتحدة أدنى معدل نمو لها منذ الربع الرابع من عام 2012 .
ولقد ظل معدل النمو في الصین على وتیرته القویة، في حین سجل معدل النمو في البرازيل أول معدل موجب منذ الربع الاول من عام 2014 .
ومن المتوقع أن یستمر الزخم في معدل النمو الاقتصادي للشركاء التجاریین.
فعلى الرغم من أن معدل النمو في الدول المتقدمة یتباطأ بعض
الشئ، إلا أن معدل النمو في الدول الناشئة متوقع أن یستمر في
التحسن.
وأكد “المركزي”، من ناحية أخرى، أن الزیادة السنویة للتجارة العالمیة استمرت في الارتفاع عام ٢٠١٧، ومع ذلك من المتوقع اعتدال معدل نمو التجارة في عام ٢٠١٨ لعدة أسباب :-
أولًا: لن يتم قياس معدل نمو التجارة في عام ٢٠١٨ مقابل سنة أساس ضعیفة، كما هو الحال في عام ٢٠١٧.
ثانیا: من المتوقع تقیید السیاسة النقدیة في اقتصادیات الدول المتقدمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تغيرات في أسعار الصرف والتي قد تؤثر على أنماط التجارة الدولیة.
ثالثا: من المحتمل تقیید التوسع في المالیة العامة والتسهیلات الائتمانیة في الصین لمنع حدوث ارتفاع تضخمي للنشاط الاقتصادي.
رابعا: أن إعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة. وكذلك الصفقات التجاریة لما بعد خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تؤثر على التجارة العالمیة والإقلیمیة.
وفي ظل معدل التضخم السنوي والمرجح بحجم التبادل التجاري بین مصر وشركائها، منخفضا نسبیا ليسجل 1.9% خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٧. إلا أنه سجل ارتفاعا طفیفا في شهري أغسطس وسبتمبر، مدفوعا بمعدل التضخم في كل من الولایات المتحدة والمملكة المتحدة، في حين ظل معدل التضخم في كل من اليابان ومنطقة الیورو والبرازيل والهند مستقر.فقد انخفض معدل التضخم في كل من الصين وروسيا بشكل طفيف.
ومن المتوقع أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعات طفیفة في اقتصادیات الدولة الناشئة في حين أنة من المتوقع أن تظل معدلات التضخم في البلدان المتقدمة عند مستویاتها الحالیة.