اختتمت اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر العربي السادس عشر الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات بعنوان (بناء أنظمة رعاية صحية مرنة وقادرة على التكيف في ظل الركود الاقتصادي الراهن في العالم العربي) برعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضي – وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وشركة المواساة للخدمات الطبية بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 3 – 5 ديسمبر 2017 بمدينة القاهرة.
وعلى مدار ثلاثة أيام تم عقد 8 جلسات عمل، نُوقشت خلالها 22 بحث وورقة عمل قدمها نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين في مجال النظم الصحية والصحة العامة والإدارة الصحية والاقتصاد.
وصرح الدكتور ناصر القحطاني – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن المؤتمر تناول خلال جلساته استعراضاً للوضع الراهن للأنظمة والسياسات الصحية، والقاء الضوء على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة لتحسين أداء تلك الأنظمة والتي تم رصدها من قبل الباحثين والهيئات الدولية المعنية.
وأتسمت المناقشات خلال فعاليات المؤتمر بالجدية والواقعية والحرص على تبني أفل المبادرات التي تنهض بالأنظمة الصحية العربية، وتواجه تحديات بناء أنظمة صحية مرنة ومتميزة، قادرة على الصمود والتكيف مع الركود الاقتصادي ومحدودية الموارد الاقتصادية المتاحة، وقد خلقت المناقشات بالمؤتمر إلى التوجهات والتوصيات التالية:
أولا- أهمية بناء النظم الصحية العربية على مفاهيم تعزيز الصحة والوقاية كركيزة أساسية تنطلق منها تلك النظم والسياسات الصحية، قيام وزارات الصحة بالدول العربية بإدماج المحددات الصحية والصحة العامة ضمن أهداف كافة السياسات والبرامج التنموية الوطنية لتحقيق أبعاد التغطية الصحية الشاملة “الصحة في جميع السياسات”،
ثانيا- تبني الأنظمة الصحية العربية لبرامج الرعاية الصحية الأولية المرتكزة على مفهوم طب الأسرة كمدخل أساسي للخدمات الصحية بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة والكفاءات والفاعلية،
ثالثا- قيام الدول العربية بالعمل سوياً لتحديد الأولويات الصحية وإعداد برامج انتقائية مشتركة لوضع الحلول المناسبة في إدارتها وتنفيذها وتحقيق أكبر مردود ممكن منها،
رابعا- قيام المؤسسات الصحية بتبني وتنفيذ المبادرات والبرامج الريادية في الإدارة الصحية الحديثة التي تضمن حقوق المريض ومن أهمها الرعاية المتمحورة حول المريض وكذلك مفهوم ومبادرة تجربة المريض Patient Experience،
خامسا- إعلاء برامج وتأهيل القوى العاملة الصحية بكافة مستوياتها وفئاتها وتخصصاتها أهمية قصوى لقيادة وإدارة المرافق الصحية بكفاءة وفاعلية لمواجهة التطورات المتلاحقة في الأنظمة الصحية العالمية،
سادسا- تطبيق مفهوم حوكمة القطاع الصحي بما يتضمنه من معايير واشتراطات تكفل تحقيق النظم الصحية لأهدافها، و تشجيع القطاع الصحي الخاص على الاستثمار في المجال الصحي ورفع مساهمته كمقدم للخدمات الصحية على المستوى الوطني ومشاركته في إدارة وتشغيل الخدمات الصحية بعد وضع التنظيمات والمعايير والضوابط اللازمة لتلك الشراكة، بما يحقق عدالة توزيع الخدمات الصحية وسلامتها ومأمونيتها
سابعا- الاهتمام بتطوير البحث العلمي لدراسة أهم وانجع السبل والمبادرات ذات المردود المتميز بتكلفة مناسبة بما يعزز مبدأ اقتصاديات الصحة،
ثامنا- تبني نظام تأمين صحي اجتماعي تعاوني كأحد مصادر تمويل الخدمات الصحية، بما يكفل التغطية الشاملة لكافة المستفيدين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً.